“بلومبيرغ” تكشف: الأمن “ينكّل” بمقدّم برنامج تلفزيوني… والمحكمة العسكرية “تعاقبه” بسبب “الإنقلاب”

تونس ــ الرأي الجديد 

قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن مقدم البرنامج التلفزيوني عامر عياد، كان يتوقّع ردة فعل عندما إستخدم منبره لتصوير “الرئيس التونسي الديكتاتوري الطامح”، لكنّه دهش من شدته.

وقامت الوحدات الأمنية، باعتقاله من بيته بـ “ملابس نومه”، ووضعوه في سيارة عند الفجر أمام زوجته وأبنائه، وقدّموه أمام محكمة عسكرية، بتهمة “التشهير بالرئيس قيس سعيّد، وتدمير معنويات الجيش”، وبقي في السجن لمدة سبعة أسابيع كاملة، قائلا: “عندها عرفت أن الانقلاب بدأ بتطبيق مشروعه الديكتاتوري”.

وإعتقل عياد، لأنه قام بإلقاء قصيدة شعرية، لشاعر عراقي، يحلم بأنه يواجه الديكتاتور ويحقّق معه، وبعد أشهر من اعتقاله عاد في 3 أكتوبر إلى بيته في المنستير، بانتظار محاكمته ومنعه من السفر.

الرئيس ينكر الاتهامات
وكان قيس سعيّد، أنكر أنه يريد إقامة حكم الرجل الواحد، وتعهّد بحماية الحريات، ولكن الكثيرين رأوا في معاملة عياد ضوءا أحمر عن حالة الديمقراطية التونسية، وهي الإنجاز الوحيد للإنتفاضة الشعبية سنة 2011، التي أطاحت بديكتاتور وألهمت ثورات في العالم العربي.

وبعد انتخابات فاز بها بأغلبية مطلقة عام 2019، يتهم أستاذ القانون السابق، بأنه يحاول الإستيلاء على السلطة وقمع المعارضة بشكل يعيد أصداء أيام الرئيس، زين العابدين بن علي، الذي أطيح به..

ودافع سعيّد، عن قراره الذي اتّخذه في 25 جويلية، بأنه ضروري لحماية البلاد من الفوضى والفساد.

وقال الرئيس التونسي، في تصريح للصحفيين في بروكسل: “كما قال ديغول مرة: في هذا العمر لا يمكنني أن أصبح ديكتاتورا”.

وذكرت الوكالة، أن الناطق الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية التونسية، وليد الحجام، لم يردّ على المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية للتعليق على التقرير.

مخاطر من غضب حقيقي جديد
ومع تضاؤل الحريات وانهيار الاقتصاد، هناك مخاوف من انفجار الإحتجاجات في كل البلاد، ففي الماضي كان التونسيون يستمتعون بحرية التعبير التي جلبتها الثورة، إلاّ أن نقاد سعيّد يواجهون الآن المحكمة، بسبب وضع منشور على “فيسبوك”، كما حدث مع واحد من أعضاء البرلمان هذا الشهر، لأنه وصف تحركات الرئيس بـ “الإنقلاب”.

ويواصل سعيّد، تجاهل نقاده والهجوم على مؤسسات الدولة الديمقراطية، حيث بدأ في شهر جويلية، بتعليق عمل البرلمان وعزل رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ليتوسّع إلى السيطرة على المحاكمات، والحكم عبر المراسيم وتعيين حكومته بسلطات قليلة.

وقام الرئيس التونسي، أيضا، بإستبدال المجلس الأعلى للقضاء، الضامن لإستقلال مؤسسة القضاء، بواحد خاضع لسيطرته، وفي يوم الثلاثاء عزل مدير الإذاعة الوطنية.

وقال قيس سعيّد، إن الإنتخابات البرلمانية، ستنتظم نهاية العام الجاري.

وبعد عقد من ولادة الربيع التونسي، هناك مخاطر من غضب حقيقي جديد وواسع، لو لم يتحسّن اقتصاد البلاد، الذي يعيش ظرفية حرجة للغاية..