“الدستوري الحرّ”: الإستشارة “إهدار” للمال العام و”تدليس” لإرادة المواطنين… وسنقاضي هؤلاء!

تونس ــ الرأي الجديد 

أعلن “الحزب الدستوري الحرّ”، أنه “لن يعترف بأيّ نتائج تنبثق عن الإستشارة الإلكترونية”.

وشدّد الحزب، على أنه سيواصل مقاضاة المشرفين على هذه الإستشارة، بسبب “إهدار المال العام وتدليس إرادة المواطنين”.

وإعتبر “الدسنوري الحرّ”، أن الإستفتاء المعلن عنه شفاهياً غير شرعي لتعارض الروزنامة المعتمدة مع الإجراءات والآجال المنصوص عليها في القانون الإنتخابي، إضافة إلى عدم توفير الآليات القانوية لإطلاع الشعب على النصوص التي ستصاغ في “غرف مظلمة”.