القضاة بصوت واحد: لا لمرسوم قيس سعيّد… والسلطة التنفيذية تتعمد ضرب القضاة زمن الإستثناء
تونس ــ الرأي الجديد
قالت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين، رفقة المباركي إن “وجود مجلس أعلى مستقل هو من أهم ركائز السلطة القضائية”، معتبرة أن “القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء يشكو العديد من الهنات والنقائص وأن الهياكل القضائية طالبت بتنقيحه لا بإلغائه وتعويضه بمرسوم”.
ووصفت القاضية مرسوم سعيّد، بأنه “غير دستوري يفتقر إلى أدنى مقومات استقلال السلطة القضائية، ويلغي تماما الباب الخامس من الدستور”، معتبرة ذلك “تكريسا لهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، والذي يبرز من خلال تركيبة المجلس المؤقت الصوري، التي تخضع لرئيس الجمهورية، الذي يتمتع بحق المبادرة بمراجعة التعيين”.
وقالت المباركي، في مداخلة، خلال ندوة فكرية بالعاصمة، حول “استقلالية القضاء في زمن الاستثناء”، والتي نظمتها جمعية “المفكرة القانونية” المستقلة،: “رئيس الجمهورية يتحكم في تركيبة المجلس، وكذلك في المسار المهني للقضاة، وتأديبهم ونقلهم بحسب هذا المرسوم، الذي يعطي الرئيس صلاحية إمضاء الحركة القضائية السنوية، وحق الاعتراض على النقل، كما أنه في هذه الحالة، لم يعد للمجلس أي سلطة تقديرية، في مخالفة للفصل 106 من الدستور، الذي ينص على أن رئيس الجمهورية له سلطة مقيدة”.
من جهته، قال القاضي محمد عفيف الجعيدي، في تصريح لــ “الرأي الجديد”، عقب الندوة، إن المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، “يمثل انتكاسة وهدمًا ممنهجًا لكل معايير القضاء المستقل”.
وأوضح الجعيدي، أنّ “المجتمع القضائي، أبدى رفضا كاملا للمرسوم الرئاسي، السلطة الحاكمة استثمرت في تشويه وشيطنة القضاء قبل الفتك به”، على حد تعبيره.
وقال الجامعي وحيد الفرشيشي، أحد مؤسسي المفكرة القانونية بتونس، إن “السلطة التنفيذية في تونس كانت ــ تاريخيا ــ تضرب السلطة القضائية”، منتقدا الخطاب التعسفي والتحريضي لرئيس الجمهورية ضد القضاة، “وضد كل الأصوات الحرة”، الذي انطلق من 25 جويلية 2021، ويتواصل الآن مع صدور المراسيم.
واعتبر أن المس في استقلالية القضاء ليس فقط ضربا للقضاة، بل فيه مس من مصلحة المتقاضين، مشددا على ضرورة ألا تكون السلطة القضائية مستقلة عن المجتمع العلمي المدني، ودون رقابة من قبله على ما يقوم به القضاة، وعلى الأحكام الصادرة عنهم.
