الاتحاد الدولي للقضاة ينتقد بشدّة قرار حل المجلس الأعلى للقضاء… ويوصي بإلغاء القرار فورا

تونس ــ الرأي الجديد

اعتبر الاتحاد الدولي للقضاة (UIM)، أن حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس، جهاز السلطة القضائية، من شأنه أن “يقوض بشكل خطير سيادة القانون التي تتميز بالفصل بين السلطات المختلفة، التنفيذية والتشريعية والقضائية”، وفق ما جاء في بيان للاتحاد.

وشددت المنظمة الدولية للقضاة، على أنّ قرار حل المجلس من قبل الرئيس التونسي، “يشكّل عقبة كبيرة أمام استقلال القاضي، وهو أمر ضروري لممارسة العدالة النزيهة، ضد جميع أنواع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية”.

وأعرب الاتحاد الدولي للقضاة، عن تضامنه مع القضاة التونسيين، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، “في كفاحهم من أجل سلطة قضائية مستقلة، بنزاهة وكفالة للحقوق والحريات وفق المعايير الدولية”، حسب تعبير البيان، الذي حصلت “الرأي الجديد” على نسخة منه.

وأوصى الاتحاد الدولي، بشدة، “بإلغاء هذا القرار”، حفاظا على استقلال القضاء وأساس دولة القانون”، و”ضمانا أساسيا لحقوق وحريات الجميع”.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أعلن يوم 6 فيفري، “حل المجلس الأعلى للقضاء، وأحدث ــ بديلا عنها ــ هيئة مؤقتة للقضاة.

وفيما يلي نص البيان…

الاتحاد الدولي للقضاة

بــــيــــان

يعتبر الاتحاد الدولي للقضاة (UIM)، الذي يتمثل هدفه الرئيسي في الحفاظ على استقلال القضاء، وهو شرط أساسي لوظيفة الولاية القضائية وضمان حقوق الإنسان والحريات، أن حل المجلس الأعلى للقضاء، جهاز السلطة القضائية:

ــــ يقوض بشكل خطير سيادة القانون التي تتميز بالفصل بين السلطات المختلفة، التنفيذية والتشريعية والقضائية،

ــــ يشكل عقبة كبيرة أمام استقلال القاضي، وهو أمر ضروري لممارسة العدالة النزيهة، ضد جميع أنواع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية،

ــــ يعرب الاتحاد الدولي للقضاة، عن تضامنه مع القضاة التونسيين وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، في كفاحهم من أجل سلطة قضائية مستقلة، بنزاهة وكفالة للحقوق والحريات وفق المعايير الدولية،

ــــ يوصي بشدة، بإلغاء هذا القرار، حفاظا على استقلال القضاء، وأساس دولة القانون، وضمانا أساسيا لحقوق وحريات الجميع.

ــــ يحث السلطة التنفيذية، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية السلامة الجسدية والمعنوية للقضاة، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، في ممارسة وظائفهم، وفي حياتهم كمواطنين، وضمان نفس الحماية لأسرهم.

ــــ كما يدعوها إلى الامتثال لتوصيات منظمات حقوق الإنسان، التي التزمت بها تونس بحرية.

11 فيفري 2022