رئيسة اتحاد القضاة الإداريين: مرسوم حل مجلس القضاء… انقلاب على السلطة القضائية

تونس ــ الرأي الجديد

قالت رفقة المباركي، رئيسة اتحاد القضاة الإداريين (مستقلة)، إنّ مرسوم رئيس الجمهورية الخاص بحل المجلس الأعلى للقضاء، “يعدّ انقلابا على السلطة القضائية”.

وكشفت المباركي، بأنّ “أغلبية القضاة الإداريين، شاركوا في إضراب اليوم، ووصلت نسبة النجاح 98 بالمائة”، وفق تقديرها..

ونفذ القضاة الإداريون في تونس، أمس الخميس، إضرابا عن العمل ليوم واحد، احتجاجا على إصدار قيس سعيد، مرسوما بحل المجلس الأعلى للقضاء، واستحداث مجلس جديد مؤقت.

وفي 12 فيفري الجاري، أثار إعلان الرئاسة عن مرسوم لإحداث “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”، احتجاجات القضاة وهيئات نقابية، وقوى سياسية عديدة.

وأكدت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين، أن “الإضراب حق دستوري، ولا أحد يستطيع منعنا منه، بقطع النظر عمّا جاء في المرسوم (الرئاسي) عدد 11، الذي يمنع الإضراب..

وشددت على أنّ القضاة يعتبرون (المرسوم)، “غير دستوري، وخارقا لأدنى مقومات استقلالية السلطة القضائية”.

وقالت المباركي، في تصريح إعلامي، إنّ القضاة الإداريين نظموا إضرابا الخميس، للتنديد بـ “تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، إذ لم تعد لدينا سلطة قضائية، بل تم إلغاؤها كليّا”.

ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله “في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك”، ويتمسك بأنه “المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية”.

وحل مجلس القضاء، يمثل حلقة جديدة ضمن أزمة سياسية حادة تعانيها تونس منذ 25 جويلية، تاريخ إعلان رئيس الدولة، ما يسميه معارضوه بــ “انقلاب يوليو”، ضدّ البرلمان والحكومة ومسار الانتقال الديمقراطي.

وفرض سعيّد، “إجراءات استثنائية”، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والحقوقيين هذه الإجراءات، وهي تعتبرها “انقلاب على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ــ رغم محدودية تأثيرها ــ ترى فيها “تصحيحا لمسار الثورة التونسية.