السلطات الجزائرية تصدر أوّل لائحة بالتنظيمات والأشخاص المصنّفين “إرهابيين”
الجزائر ــ الرأي الجديد
أصدرت السلطات الجزائرية، أوّل لائحة بأسماء الأشخاص والكيانات الجزائرية المصنفة إرهابية، بعد عقد أول إجتماع للجنة الوطنية لتصنيف الكيانات الإرهابية، والتي تضمّ وزراء وقادة الجيش والأجهزة الأمنية.
وضمّت اللائحة 16 شخصاً:
- فرحات مهني وهو مغنٍ سابق ومؤسس حركة “الماك” الانفصالية التي تطالب بفصل منطقة القبائل، وخمسة من قيادات الحركة يقيمون في الخارج، هم: فرحوح حوالي، ولوغيري يوغرطة، وبلعباسي إبراهيم، وايتيم مراد، ومرزوق عبد الرحمن.
- قيادات في حركة “رشاد” المتمركزة في الخارج، وهم مراد دهينة المقيم في سويسرا، والدبلوماسي السابق محمد العربي زيطوط المقيم في بريطانيا، والناشط أمير بوخرص المعروف بأمير دي زاد.
- والصحافي الضابط السابق في الاستخبارات عبود هشام المقيم في بلجيكا.
- المحامي المعروف لدى الأمم المتحدة والهيئات الأممية لحقوق الإنسان رشيد مسلي والناشط الحقوقي والخبير في الفيزياء عباس عروة المقيمان في لندن.
- إضافة إلى الناشطين منار منصري ورضا بوذراع المقيمين في تركيا، وإبراهيم دواجي المقيم في إسبانيا، ويحيى مخيوبة المقيم في باريس.
طلبات تسليم
وقدّمت السلطات الجزائرية طلبات بشأن بعضهم إلى الدول التي يقيمون فيها لتسليمهم. وتضمنت اللائحة تنظيمين هما حركة “رشاد”، وهو تنظيم سياسي أسّسه ناشطون ومعارضون وقيادات سابقة في “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” (محظورة منذ عام 1992) يقيمون في الخارج، بينهم مراد دهينة والعربي زيطوط، وتتهمها السلطات بالوقوف وراء مهاجمة الجيش وجهاز المخابرات انطلاقاً من منصات إعلامية في الخارج،
وحركة “الماك” الانفصالية التي تطالب باستقلال القبائل، ويقودها المغني والناشط السابق في الحركة الأمازيغية و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” فرحات مهني، الذي يحظى بدعم من المغرب وفرنسا و”إسرائيل” التي زارها أكثر من مرة، وتتمركز في باريس، وتزعم تشكيل حكومة منفى.
وكانت السلطات الجزائرية قد شنّت، منذ الصيف الماضي، حملة اعتقالات في صفوف الناشطين المنتمين لـ”رشاد” و”الماك” في الجزائر، حيث وجهت لهم تهم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية، وقامت بملاحقة كلّ أعضائها في الداخل.
ويتبع قرار تصنيف الكيانات والأشخاص بصفة الإرهاب المنع من أي نشاط، وحجز وتجميد الأموال والممتلكات، ووضعهم تحت طائلة المنع من السفر في حال كانوا موجودين في الجزائر، كما يتيح إمكانية توجيه الجزائر طلبات الى دول أجنبية، لتجميد أموال أشخاص، أو كيانات موجودة في الخارج، مدرجين في القائمة الوطنية، أو طلب تسجيلهم في القوائم الوطنية للدول الأخرى، واستلام طلبات من أي دولة أو منظمة دولية أو جهوية، لتسجيل أشخاص أو كيانات في اللائحة الجزائرية للإرهاب.
وتفادياً لأي خلط بين المجموعات الإرهابية وحركات المقاومة الفلسطينية أو غيرها، تضمن القانون الجديد تشديداً باستثناء حركات المقاومة.
