هيئة دستور ليبيا: المجلس الرئاسي يفقد شرعيته.. إذا تغيرت حكومة الدبيبة

طرابلس (ليبيا) ــ الرأي الجديد

أكدت عضو هيئة صياغة الدستور الليبي نادية عمران، إن المجلس الرئاسي سيفقد شرعيته في حال سحبت الثقة بطريقة قانونية من حكومة الوحدة الوطنية، معلنة رفض الهيئة الذهاب لمرحلة انتقالية جديدة وتشكيل حكومة سابعة في البلاد.

ولفتت عضو هيئة صياغة الدستور في تصريح إعلامي، إلى أن “ما يهم هيئة الدستور هو عدم الزج بليبيا في مرحلة انتقالية جديدة عبر الذهاب إلى حكومة انتقالية سابعة”.

وأوضحت أن ما يهم الهيئة حاليا هو التوافق الذي “كان من الأجدر على مجلس النواب والدولة القيام به، على كيفية إنجاز المسار التأسيسي وإنجاحه، وإهدار القوانين الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية، والذهاب نحو الانتخابات والابتعاد عن مرحلة انتقالية أخرى، لن تفضي إلا بمزيد الانقسام والتشظي والنهب الممنهج للمال العام”.

وشددت عمران أنه “إذا ما تم سحب الثقة بطريقة قانونية من حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة أخرى، فإن المجلس الرئاسي لن تكون له أي صلاحية، وستعود بذلك الصلاحيات إلى مجلس النواب”.

وتابعت، إنه في تلك الحالة، يفقد هذا المجلس الرئاسي الشرعية، وكذا حال الوثائق التي ضمنت بالإعلان الدستوري، بما فيها خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، بحسب تعبيرها.

وتابعت: في تصريح لموقع “عربي21” قائلة: “المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية انبثقا من ملتقى الحوار السياسي، الذي شكلته بعثة الأمم المتحدة دون الاستناد على معايير محددة، أو كما يقال، إنه تم تشكيلها من أصدقاء البعثة”.

وأوضحت أن “مخرجات هذا الملتقى وخصوصا خارطة الطريق، لم يتم تضمينها داخل الإعلان الدستوري، وتم اعتماد الحكومة فقط”، بسبب رفض عقيلة صالح، مرارا وتكرارا تضمين الوثائق المتعلقة بملتقى الحوار، ومن ضمنها المجلس الرئاسي”.