التيار الديمقراطي: حلّ مجلس القضاء خطوة جديدة في مسار قيس سعيّد “تفكيك الدولة”..

تونس ــ الرأي الجديد

أكد حزب التيار الديمقراطي، في بيان له، أنّ قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء “خطوة إضافية في مسار تفكيك الدولة، وضرب مؤسساتها من طرف سلطة الانقلاب”، على حدّ تعبيره..

وأوضح التيار الديمقراطي، رفضه لـ “تدخّل السلطة التنفيذية في تسيير مرفق العدالة”.

وندد الحزب بشدّة، بإصدار المرسوم عدد 11، قائلا: إنّه “يكرّس الهيمنة الكاملة لسلطة الفرد على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وعلى مهامه، ويهدّد استقلالية القاضي، ويسحب منه كلّ شروطها، بما فيها حقوقه النقابية”، مضيفا: إنّه “يشكّل خرقا جديدا وجسيما للدستور، وللمواثيق الدولية، ولشروط التقاضي العادل في تونس”.

وقال بيان للحزب صدر أمس الثلاثاء، أنّه “كان الأجدر برئيس الجمهورية قيس سعيّد، الإذن بإحالة ملفات الفساد والإثراء غير المشروع، التي تورّط فيها قضاة، إلى التفقدية التنفيذية العامة بوزارة العدل، ثمّ إلى المجلس الأعلى للقضاء، بدل تجيـيـش الرأي العام ضدّ المجلس، تمهيدا لحلّه..

ودعا البيان، مختلف مكونات العائلة القضائية، إلى النأي بنفسها، عن “مسار العبث الحالي والتمسّك بمؤسستهم الدستورية، ومواصلة النضال مع باقي القوى الديمقراطية من أجل استرجاع المسار الديمقراطي في البلاد وإصلاحه من داخل الأطر الدستورية والقانونية”.

واعتبر التيار، أن هذا القرار من شأنه، “هدم مكتسبات الشعب التونسي، التي راكمها بنضالات أجيال متعاقبة”، قبل أن يؤكد بأنّ استقلال القضاء وتحريره من مختلف الضغوطات والولاءات، “يبقى هدفا من أجل ضمان العدالة، وطمأنة المواطنين، وشركاء تونس والمستثمرين فيها، دون إخضاعه لنوازع الاستبداد الفردي”، وفق تعبير البيان.

وهذا نص البيان كاملا..