جمعية القضاة الشبان تدعو إلى “إضراب مفتوح” واعتصام
تونس ــ الرأي الجديد
أعلنت جمعية القضاة الشبان، اليوم الإثنين، أنه تقرر مبدأ الإضراب المفتوح بالإجماع، وذلك إثر إجتماع مجلسها، وتكليف الهيئة المديرة بإصدار هذا الموقف إلى بقية الهياكل، لضمان الإجماع حوله والإلتزام به.
ودعت الجمعية، في بيان لها، كافة الهياكل القضائية والقضاة، إلى الإعتصام بالوحدة، والردّ بقوّة على مرسوم رئاسة الجمهورية، وإعتباره من قبيل المعدوم، وإتخاذ أقصى أشكال التحرك الممكنة في مواجهته، مؤكدة تمسّكها بالمجلس الأعلى للقضاء، بوصفه المؤسسة الشرعية الوحيدة الضامنة لحسن سير القضاء وإستقلالية السلطة القضائية، طبقا للدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، وتعتبر المجلس المؤقت مجرد “بناء فوضوي”، لا يستند إلى أيّ نصّ قانوني أو دستوري.
وأقرّت جمعية القضاة الشبان، أنها ستراسل مختلف الجمعيات والمنظمات القضائية العالمية، للتنديد بهذا التوجّه الذي يحطّ من مكانة القضاء التونسي، ويهضم حقوق القضاة الشرعية، ويسيء للمنظومة القضائية العالمية.
وعبّرت الجمعية، عن عميق إنشغالها بما آل إليه المشهد القضائي في تونس من خرق واضح لأحكام القانون والدستور والمواثيق الدولية، بما يزيد في تعميق عزلة الدولة التونسية عن بقية دول العالم المتحضر رغم تحذير المنظمات الدولية وشركائنا الدوليين، معبّرة عن إستغرابها الشديد، من تمسّك رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وإصراره على ممارسة مهام السلطة التشريعية في مخالفة لمبدإ الفصل بين السلط ومحاولة الإستيلاء على سلطة القضاء، رغم التحذيرات المتزايدة من الداخل والخارج.
وأكدت أن المرسوم، لم يتضمّن أي إصلاح للقضاء بل كان “معول هدم”، لخصائص السلطة ولضمانات الاستقلالية بما جعل الهيئة المؤقتة مجرد لجنة للإشراف على القضاء تابعة لرئاسة الجمهورية.
