مرسوم رئاسي يحدث مجلس أعلى مؤقّت للقضاء… قيس سعيّد يعاكس الداخل والخارج

تونس ــ الرأي الجديد

مثلما أعلن رئيس الجمهورية عن ذلك منذ أسبوع، صدر في الرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 13 فيفري 2022، مرسوم ينص على إحداث “مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء”.

وأطلق على هذا المجلس، “المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء”، ومقّره تونس العاصمة.

ووفق هذا المرسوم، يتركّب المجلس المؤقت للقضاء العدلي من:

ـــ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس

ـــ وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: نائب رئيس، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: مقرر

ـــ رئيس المحكمة العقارية: عضو

ـــ ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء.

ويتركب المجلس المؤقت للقضاء الإداري من:

ـــ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية: رئيس

ـــ رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأوّل: نائب رئيس – مندوب الدولة العام الأقدم في خطته: مقرّر

ـــ رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته: عضو

ـــ ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء

ويتركب المجلس المؤقت للقضاء المالي من:

ـــ الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات: رئيس

ـــ وكيل الدولة العام: نائب رئيس

ـــ وكيل الرئيس الأول، مقرّر

ـــ رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضو

ـــ ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي، أعضاء..