تونس ــ الرأي الجديد
رغم كل النصائح التي تقدم بها عميد المحامين، إبراهيم بودربالة، إلى رئيس الجمهورية، بشأن المجلس الأعلى للقضاء، وفي مقدمة ذلك، إحداث مجلس للقضاء مؤقت مكون من المحامين، فإنّ الرئيس قيس سعيّد، لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات ونصائح العميد.
فقد صدر المرسوم الرئاسي القاضي بإحداث مجلس مؤقت للقضاء، دون أن يكون فيه محام واحد على الإطلاق.
إذ تضمن المرسوم، عضوية القضاة بمختلف الأصناف، بما في ذلك المتقاعدون، دون أن يعيّن قيس سعيّد، أي محام، لا من هياكل المهنة، ولا من الجمعيات والنقابات المهنية، بما يضاعف من حرج العميد، الذي اختار الاصطفاف خلف “أجندا” من خارج المسار الديمقراطي، وبعيدا عن تقاليد المحاماة ونضالاتها التي عرفت بها من أجل الديمقراطية والحريات..
قد يكون العميد بودربالة، قرأ الوضع من الزاوية الخاطئة، وجرّ هيئة المحامين، إلى مربع، لا يبدو أنّ المحامين قد اختاروه لكي يذهب بالهيئة في هذا الاتجاه.
وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، اتهم العميد بودربالة، بالرغبة في التموقع من وراء موقفه المناصر والمساند لرئيس الجمهورية، في علاقة بحل المجلس الأعلى للقضاء.
وأثار موقف عميد المحامين، استياء عدد واسع من المحامين، الذين استهجنوا تصريحات واتجاهات العمادة، منتقدين تصرف بودربالة وموقفه من خيارات رئيس الجمهورية..
