القضاة يشتكون سعيّد إلى الاتحاد العالمي للقضاة … ووقفة احتجاجية أمام قصر العدالة اليوم

تونس ــ الرأي الجديد / محمد سعيد

أكدت جمعية القضاة التونسيين، في بيان وزعه اليوم، عزمها على “رفع شكاية للاتحاد العالمي للقضاة، ضدّ قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء، الذي اتخذه رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي.

وطالبت الجمعية، بــ “تشكيل لجنة للنظر في ما يحدث في تونس، وما ستتقدم به من ملف يتضمن مؤيدات تثبت الانتهاكات المرتكبة ضد القضاء التونسي، وسعي النظام القائم إلى التنكر للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، المتعلقة باستقلال السلطة القضائية المصادق عليها منذ الاستقلال إلى الآن”.

وأكد البيان، عزم جمعية القضاة رفع قضية جزائية ضد كل من تورط في تعطيل أعمال المجلس الأعلى للقضاء والإساءة إلى السلطة القضائية.

من جهته، أفاد رئيس جمعية القضاة الشبان، القاضي مراد المسعودي، بأنّ الجمعية، قررت “رفع دعوى قضائية ضد كل من تورط في تعطيل أعمال المجلس الأعلى للقضاء والإساءة إلى السلطة القضائية”.

وحملت الجمعية وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي “المسؤولية القضائية على خلفية ما صدر عنه من مغالطات ونشر معلومات زائفة وكاذبة أمام مجموعة من سفراء الدول الأجنبية في سعي متعمد نحو مزيد تشويه السلطة القضائية والقضاة التونسيين”.

وكان وزير الخارجية، التقى اليوم، بسفراء “مجموعة السبع”، مؤكدا لهم، أنّ حل المجلس الأعلى للقضاء، يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي، الذي بدأ في الخامس والعشرين من يوليو المنقضي، وفق زعمه.

ويخوض القضاة اليوم وغدا إضرابا عن العمل، احتجاجا على قرار رئيس الجمهورية، حل المجلس الأعلى للقضاء، كما ينظم القضاة وقفة احتجاجية اليوم أمام قصر العدالة، للتنديد بالقرار الرئاسي.