جمعية القضاة تعلن الإضراب ليومين احتجاجا على قرارات قيس سعيّد
تونس ــ الرأي الجديد
دعت جمعية “القضاة التونسيين”، اليوم، إلى تعليق العمل في كافة المحاكم يومي الأربعاء والخميس، احتجاجا على إعلان الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء.
وجاءت هذه الدعوة “احتجاجا على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها”، بحسب بيان صادر عن الجمعية.
وقالت الجمعية إنها تدعو “كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم تونس يومي الأربعاء والخميس”.
وعبرت جمعية القضاة عن “رفضها الشديد لما صرح به رئيس الجمهورية من حل المجلس الأعلى للقضاء، وما رافقه من حملات تجييش ممنهجة لأشهر متواصلة ضد المجلس ورئيسه وأعضائه وضد جميع القضاة بمختلف أصنافهم ومواقعهم بما أدّى إلى منزلقات وعواقب خطيرة”.
كما كشفت جمعية القضاة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 10 فيفري 2022، داعية جميع القضاة بمختلف اختصاصاتهم للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي.
كما دعا البيان “كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحية المؤمنة والمدافعة عن استقلال القضاء ودولة القانون للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن السلطة القضائية”.
كما أعلنت الجمعية عن عقد اجتماع عام قضائي لعموم القضاة التونسيين في هذا المنعرج الخطير يوم السبت المقبل بتونس العاصمة، للتداول في الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية، والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية، وسبل التصدي لها، بحسب نص البيان.
وفيما يلي نص البيان البارز…
Association des Magistrats Tunisiens
تونس في: 08 فيفري 2022
بـيـــان التخلي عن ضمانات الاستقلالية الهيكليّة للسلطة القضائية وحلّ المجلس الأعلى للقضاء خارج أحكام الدستور
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر التطورات الخطيرة التي جدّت يوم الاثنين 07 فيفري 2022 من غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء وتطويقه بالقوات الأمنية التي تولّت منع رئيسه وأعضائه وموظفيه من الالتحاق بمكاتبهم بتعليمات من السلطة التنفيذية .
وبعد اطلاعه على فحوى تصريحات رئيس الجمهورية مساء يوم الإثنين في لقائه برئيسة الوزراء من إقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة وقتية وفق مرسوم سيصدر في الإبان في تغييب تام لضمانات استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذيّة وفي انتهاك واضح لمبدأ الفصل بين السلط في النظام الديمقراطي.
وإذ يذكّر بموقفه الثابت منذ إقرار الإجراءات الاستثنائيّة في 25 جويلية 2021 المتمسك باستقلال السلطة القضائية بأصنافها العدلي والإداري والمالي وبهياكلها من هيئات حكمية ونيابة عمومية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور وبالمكسب الديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة مستقلة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها يضمن حسن سير القضاء واستقلاله ويسهر على حماية الهيئات القضائية من الوقوع تحت أي ضغوطات أو تدخل في المسارات المهنية للقضاة بما يضعف ويقوّض دورهم في حماية الحقوق والحريات ودولة القانون بالنزاهة والاستقلالية المستوجبة، فإنه:
أوّلا : يعبّر عن رفضه الشديد لما صرّح به رئيس الجمهورية من حلّ المجلس الأعلى للقضاء وما رافقه من حملات تجييش ممنهجة لأشهر متواصلة ضد المجلس ورئيسه وأعضائه وضد جميع القضاة بمختلف أصنافهم ومواقعهم بما أدّى إلى منزلقات وعواقب خطيرة، آخرها ما طال عددا من القضاة من تهديدات تمس سلامتهم الجسدية بناء على مواقعهم ومواقفهم. ويشدّد على خطورة ما أبلغ به رئيس المجلس الأعلى للقضاء رسميا من كونه مستهدفا باعتداءات إرهابية ويحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية أي مكروه يطاله.
ثانيا: يعتبر أنّ إعلان حلّ المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلط يشكّل تدخلا مباشرا في السلطة القضائية وتقويضا لنظام الفصل بين السلط عماد دولة القانون وتراجعا خطيرا عن تصوّر السلطة القضائية المستقلة المحققة للتوازن بين السلط والضامنة لإقامة العدل وسيادة القانون ونفاذه إلى تصوّر القضاء الوظيفة والجهاز التابع للسلطة التنفيذية والخاضع لها الذي لم يؤسّس أبدا قبل الثورة وطيلة ستين سنة لدولة القانون وللقضاء الحامي للحقوق والحريات الحارس للمال العام ولمقدرات الشعب والضامن للعدالة الاجتماعية.
ثالثا: يدعو كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء 09 فيفري والخميس 10 فيفري 2022 احتجاجا على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها. وسيتم الإعلام بترتيبات تعليق العمل لاحقا.
رابعا : يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 10 فيفري 2022 ويدعو جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي . كما يدعو كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحيّة المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن السلطة القضائية.
خامسا: يعلن عن عقد اجتماع عام قضائي لعموم القضاة التونسيين في هذا المنعرج الخطير يوم السبت 12 فيفري 2022 بتونس العاصمة في المكان الذي سيعلن عنه لاحقا للتداول في الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وسبل التصدي لها.
سادسا: يجدّد دعوته إلى كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي في هذا الظرف الدقيق إلى رص الصفوف والتمسك باستقلالية السلطة القضائية وحمايتها من أي تدخل.
عن المكتب التنفيذي
رئيـــس الجمعيــة
أنس الحمادي
