أعلن أنّه في حالة انعقاد: المجلس الأعلى للقضاء يفنّد رواية الأمن حول منع موظفي المجلس من دخوله
تونس ــ الرأي الجديد
أوضح المجلس الأعلى للقضاء، أنّه تمّ إغلاق مقره من قبل مصالح وزارة الداخلية، كما تمّ منع رئيس وأعضاء المجلس وأعوانه وإطاراته منذ صبيحة يوم أمس، من الالتحاق بمكاتبهم من قبل أعوان الأمن بحجة تلقيهم تعليمات في الغرض.
وبيّن مجلس القضاء، أنّ واقعة إغلاق المقرّ، تمّت معاينتها بالطرق القانونية وإثباتها بواسطة تحرير محاضر في شأنها سواء يوم أمس الاثنين أو اليوم الثلاثاء، وذلك خلافا لما تداولته وسائل الإعلام، نقلا عن مصدر أمني.
وكان مصدر أمني صرح أمس، أنّ وجود الأمن أمام المجلس الأعلى للقضاء، ليس بغاية منع موظفيه ومسؤوليه، بقدر ما هو لحماية المجلس، وهو ما يفنّده القضاة.
وأعلن المجلس، أنّه سيبقى في حالة انعقاد، وأنّه سيتمّ إعلام العموم بالتطوّرات الحاصلة في الإبّان، وأنّ المجلس بصدد تدارس مختلف الإجراءات القضائية اللازمة، للتصدي للاعتداءات التي تطاله.
وكان رئيس المجلس، تلقى اتصالا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بخصوص المستجدات الخطيرة ذات الصلة بالمجلس، والتي أطلعته أنّ مكتبيها بكلّ من تونس وجينيف، على علم بذلك، وأنّها بادرت بإعلام المقرّر الأممي الخاصّ لاستقلالية القضاء والمحاماة، بقراري حلّ المجلس وإغلاق مقرّه المثبتين بفيديو توثيقي، أعدته في الغرض.
يذكر أنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ذكر في كلمة له بوزارة الداخلية السبت، أنّ المجلس الأعلى للقضاء “في عداد الماضي من هذه اللحظة”، وهي العبارة التي فجرت غضبا في أوساط القضاة وقسم من المحامين، وطيف واسع من السياسيين، فضلا عن منظمات حقوقية أجنبية، ومؤسسات في الخارج.
