تونس ــ الرأي الجديد / سندس

حذّرت “جمعية النواب المؤسسين”، من خطوة “حل المجلس الأعلى للقضاء”، باعتبارها ستكون “خطوة حاسمة في اتجاه الإجهاز على دولة القانون، وفتح المجال واسعا للحكم الفردي الاستبدادي”.

ودعت الجمعية، التي تأسست عقب التصديق على08 دستور 2014، بشكل ملحّ إلى ضرورة “التفاف القوى الحية في البلاد، حول هذا الهيكل المجسد للسلطة القضائية، سلطة مستقلة، والذود عنه، وإعلاء الصوت في رفض المساس به”، وفق ما جاء في بيان للجمعية، وصل “الرأي الجديد” نسخة منه.

كما حذّرت “جمعية النواب المؤسسين”، رئيس الجمهورية، من السعي “إلى تجميع كل السلطات بين يديه”، معتبرة ذلك “مؤشر انتكاس عن كل المكتسبات التي ضحت من أجلها أجيال وافتداها الشهداء بأرواحهم”، حسب قول البيان.

وقال البيان، أنّ “التخلي عن دستور الثورة بأي تعلة كانت، والاستعاضة عنه بدستور ممنوح، سيفقد بلادنا أحد أهم مكتسباتها في القرن الواحد والعشرين، وسيتقهقر بتراثنا الدستوري عشرات، إن لم يكن مئات السنين”، مشيرة إلى أنّ دستور الثورة، “كان محلّ توافق واسع غير مسبوق، ولم يكن أبدًا على مقاس طرف أو جهة”، محذّرة من أنّ “أي تعديل أو تطوير له، لا يكون إلا وفق ما قرره الدستور ذاته، من صيغ وإجراءات”..

ويعدّ هذا أول بيان لهذه الجمعية التي ظلت صامتة طوال هذه المدة لأسباب غير معروفة، وفيما يلي نص البيان..

………………………………………..

الحمد لله وحده

بيان جمعية النواب المؤسسين

تابعنا كجمعية للنواب المؤسسين، مخاضات الانتقال الديمقراطي ونجاحاته وتعثراته طيلة السنوات الماضية، وخيرنا عدم التعليق في غالب الأحيان، كما تابعنا ما تم من إجراءات ليل 25 جويلية 2021، وعلى الرغم مما فيها من خروج بيّن عن الشرعية ومن زيغ واضح عن صريح النص الدستوري خاصة، من حيث اشتراطه صراحة بقاء مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد، فقد آثرنا عدم التدخل آملين سرعة العودة لاحترام الدستور.

وأمام التمادي في نفس المسار الخارق للدستور من أكثر من مستوى، وخاصة ما جاء في الأمر 117 من إعلاء لمجرد نص ترتيبي على الدستور الذي يحتل قمة هرم القواعد القانونية، وإزاء ما لحق بذلك الخرق الخطير من خروقات متتالية، كان آخرها ما صدر من رئيس الجمهورية، من تصريح في الساعات الأولى من يوم الأحد 6 فيفري 2022 من اعتزامه حل المجلس الأعلى للقضاء فإننا:

** نذكر السيد رئيس الجمهورية بأن الدستور، دستور الثورة، كان محل توافق واسع غير مسبوق ولم يكن أبدًا على مقاس طرف أو جهة، وأن أي تعديل أو تطوير له لا يكون إلا وفق ما قرره الدستور ذاته، من صيغ وإجراءات..

** نذكر السيد رئيس الجمهورية بأن دوره حسب نص الدستور وروحه، هو دور التجميع وتوحيد الصفوف، الأمر الذي لا ينسجم مع كل خطاب للتحريض والتفرقة..

ننبه السيد رئيس الجمهورية إلى أن سعيه لتجميع كل السلطات بين يديه، لا يمكن أن يكون إلا مؤشر انتكاس عن كل المكتسبات، التي ضحت من أجلها أجيال وافتداها الشهداء بأرواحهم.

** ننبه جميع القوى الحية وعموم شعبنا، إلى أن حل المجلس الأعلى للقضاء لن يكون إلا خطوة حاسمة في اتجاه الإجهاز على دولة القانون، وفتح المجال واسعا للحكم الفردي الاستبدادي، ولذا فالدعوة ملحة للالتفاف حول هذا الهيكل المجسد للسلطة القضائية سلطة مستقلة والذود عنه، وإعلاء الصوت في رفض المساس به.

** نعلن تضامننا مع السيدات والسادة النواب، خاصة من وجدوا أنفسهم في وضعيات لا إنسانية نتيجة الإجراءات المتخذة تجاه مجلس نواب الشعب وأعضائه

** نلفت انتباه الجميع إلى أن التحدي الاقتصادي الاجتماعي يتعاظم ويوشك أن يصبح خارجا عن السيطرة، وأن من واجب الجميع وضع اليد في اليد، والتصدي سوية لهذه الصعوبات المنذرة بانهيار الدولة لا قدر الله.

** نحذر من أن التخلي عن دستور الثورة بأي تعلة كانت، والاستعاضة عنه بدستور ممنوح، سيفقد بلادنا أحد أهم مكتسباتها في القرن الواحد والعشرين، وسيتقهقر بتراثنا الدستوري عشرات إن لم يكن مئات السنين.

عاشت تونس…. عاشت الجمهورية