شكاية في “التدليس” وعريضة لإيقاف الإستشارة الإلكترونية

تونس ــ الرأي الجديد 

قالت رئيسة “الحزب الدستوري الحرّ”، عبير موسي، أن “معركة كسر العظام بين مختلف رؤوس السلطة سواء من طرف رئاسة الجمهورية أو من طرف حركة النهضة هي لإلهاء التونسيين عن المشروع السياسي الخطير، حسب وصفها لقيس سعيّد والذي يعمل على نشره من خلال الإستشارة الإلكترونية، للتأسيس لدولة الخلافة والفوضى التي لا تعترف بوجود المؤسسات”.

وأضافت عبير موسي، أن هذه الإستشارة الإلكترونية تمت بمقتضى تصريح شفاهي في ظلّ غياب أي مرسوم أو اي أمر رئاسي أو أي قرار مكتوب، كما أن محتواها موجه لتطبيق التوجه السياسي لرئيس الجمهورية الذي قدمه سابقا في برنامجه الانتخابي بالإضافة الى ان تمويلها من المال العام وفيه تسخير لموارد الدولة البشرية واللوجستية.

وبالتالي كشفت موسي، أن الحزب قدم شكاية ضد رئيسة الحكومة وعدد من الوزارء والولاة ممن ثبت تورطهم في تسخير موارد الدولة لخدمة مشروع شخصي مع الاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب وفق ما ينص عليه القانون.

وتقدّمت عبير موسي، بمطلب للنفاذ للمعلومة لدى رئاسة الحكومة لمعرفة قائمة الأشخاص الذين صاغوا محتوى الاستشارة الالكترونية من كلفهم بذلك وكيف تمت عملية التكليف؟

بالاضافة الى مطلب اخر للنفاذ للمعلومة لوزارة تكنولوجيات الاتصال للمطالبة بنسخة من الاتفاقية التي ابرمتها الوزارة مع شركات مشغلي شبكات الهواتف العمومية ومع المركز الوطني للاعلامية لتبين مدى استغلال وانتهاك للمعطيات الشخصية بها.

وعاينت موسي ما اعتبرته تدليسا بعد البلاغ الذي اصدرته وزارة تكنولوجيات الاتصال يوم 4 فيفري الجاري باضافة خدمة جديدة تمكن اي شخص من الحصول على ارقام بطاقات تعريف وتسجيلها بالاستشارة بنفس رقم الشحن والتصويت مكانهم وهو ما يفسر الارتفاع الملحوظ لعدد المشاركين في الاستشارة بعشرات الالف خلال يومين فقط.

وبعد معاينة هذه العملية من طرف عدل منفذ خلال الندوة الصحفية اكدت موسي انه سيتم ايداع شكاية في التدليس بالاضافة الى تحرير عريضة لقضية استعجالية لايقاف اشغال الاستشارة .

وقالت عبير موسي ان الرزنامة التي ضبطها سعيد غير قابلة للتطبيق على المستوى التقني باعتبار ان انجاز الاستفتاء انجز حسب ما يضبطه القانون الحالي في حين ان اشغال اللجنة لن تكون جاهزة في الاجال المطلوبة.

ووصفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ان ما يحدث هو افتكاك للدولة يستوجب انهاء هذه الفترة الاستثنائية وحل البرلمان والدعوة لانجاز انتخابات تشريعية مبكرة .

المصدر: (موزاييك)