جمعية المحامين الشبان: ما يقوم به رئيس الجمهورية محاولة للاستحواذ على القضاء لتصفية خصومه السياسيين

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

رفضت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، المتعلقة بحل المجلس الأعلى للقضاء.

وقالت الجمعية، إنّ رئيس الجمهورية “لا يملك أي سند قانوني، أو سلطة أو شرعية، لحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من القضاة”.

وتوجهت الجمعية في بيانها الصادر اليوم، إلى الشعب التونسي بالقول: “إن الوضع في غاية الخطورة، وأن رئيس الجمهورية يتجاوز إرادتهم والقوانين التي صادقوا عليها بواسطة نوابهم، ويقوم بحل كافة السلطات بإرادة منفردة”..

واعتبرت الجمعية، أنّ ما يقوم به رئيس الجمهورية، “انقلاب على الدستور وإرادة الشعب، وعمل فوضوي يندرج في إطار (الثورة المضادة) على القضاء، لإعادته إلى ما كان عليه قبل ثورة الحرية والكرامة..

وشدد بيان الجمعية، على أنّ ما يقوم به رئيس الجمهورية، “محاولة لاستعمال القضاء لتصفية خصومه السياسيين، وكل من يقف أمامه من قضاة وإعلام وجمعيات وأحزاب”، على حد تعبيرها.

ووصفت الجمعية خطابات الرئيس ضد القضاء بكونه “أكبر حملة تطهير وتصفية سياسية للقضاة”، يعتزم رئيس الجمهورية تنفيذها إثر حل المجلس الأعلى للقضاء ورفع الحصانة عن القضاة.

وحذّر البيان، بعض الذين يشرعون لحل المجلس الأعلى للقضاء، بأن “ثمن الخيانة سيكون باهظا هذه المرة”، على حدّ تعبير الهيئة المديرة للجمعية، داعية المجلس الأعلى للقضاء، إلى مواصلة أعماله بصفة عادية، والدعوة لاجتماع عام يضم كافة القضاة والهياكل..

وفيما يلي نص البيان..

                                                                      بيان

تونس في 06 فيفري 2022

إن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان، وإثر الإطلاع على التصريحات الأخيرة  لرئيس الجمهورية وتحريضه المواطنين على التظاهر قصد المطالبة بحل المجلس الأعلى للقضاء، وتحميل مسؤولية الفشل في الكشف عن مرتكبي الاغتيالات السياسية، للمجلس الأعلى للقضاء الذي لا يحق له أصلا التدخل في سير القضايا، يهمها أن توضح للرأي العام ما يلي:

1 ـــ لئن قام رئيس الجمهورية بحل البرلمان والحكومة، مستندا إلى ما سماه بالظروف الاستثنائية التي لا وجود لها في الأصل، وإلى تطبيق سيئ لأحكام الفصل 80 من الدستور، فإنه لا يملك أي سند  قانوني أو سلطة أو شرعية لحل المجلس الأعلى  للقضاء المنتخب من القضاة.

2 ـــ تؤكد للشعب التونسي بأن الوضع في غاية الخطورة، وأن رئيس الجمهورية يتجاوز إرادتهم والقوانين التي صادقوا عليها بواسطة نوابهم، ويقوم بحل كافة السلطات بإرادة منفردة، دون استفتائهم في الأمر سعيا لتكريس نظام كلياني يجمع بمقتضاه السلطات السياسية والقضائية بين يديه .

3 ـــ تعتبر ما يقوم به رئيس الجمهورية، مجهودا معاكسا لقيم الجمهورية، وانقلابا على الدستور وإرادة الشعب، وعملا فوضويا يندرج في إطار “الثورة المضادة” على القضاء لإعادته إلى ما كان عليه قبل ثورة الحرية والكرامة..

4 ـــ تدين الاستيلاء الشكلي لرئيس الجمهورية على الحركة القضائية الأخيرة التي أعدها المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بإصدارها باسمه فقط رغم عدم مشاركته فيها وعدم توخي شكليات النشر المعتادة، وتغييب المجلس الأعلى للقضاء، من خلال عدم الإشارة إلى الرأي المطابق.

5 ـــ تؤكد بأن حل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس الجمهورية، لا علاقة له بإصلاح القضاء، وإنما هو محاولة لإضعاف القضاء واستعماله والضغط على القضاة  لتصفية خصومه السياسيين وكل من يقف أمامه من  قضاة وإعلام وجمعيات وأحزاب.

6 ـــ تؤكد عزمها على تحرير شكاية تنهى إلى المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين في أقرب الآجال، تتضمن تشخيصا دقيقا لما آل إليه القضاء بعد 25جويلية 2021، مع رصد كافة التجاوزات والانتهاكات المرتكبة منذ ذلك التاريخ إلى الآن، على غرار منع القضاة من السفر، وكيل التهم لهم دون إثبات وتشويههم والضغط عليهم، وتوجيه قراراتهم تحت طائلة التهديد والوعيد.

7 ـــ تدعو القضاة والهياكل إلى التكاتف واتخاذ موقف موحد للوقوف ضد أكبر حملة تطهير وتصفية سياسية للقضاة يعتزم رئيس الجمهورية تنفيذها إثر حل المجلس الأعلى للقضاء ورفع الحصانة عن القضاة، على غرار ما فعله مع أعضاء مجلس نواب الشعب، وتدعو كافة المحاكم إلى إصدار بيانات رافضة لذلك.

8 ـــ تدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى مواصلة أعماله بصفة عادية، والدعوة لاجتماع عام يضم كافة القضاة والهياكل، لاتخاذ مواقف موحدة، كما تدعو كافة مكونات المجتمع المدني،  وخصوصا المهن المتمتعة بعضوية في المجلس إلى الوقوف صفا واحدا أمام محاولات الاستيلاء على السلطة القضائية وتركيعها..

9 ـــ تؤكد سعيها إلى التنسيق التام مع بقية الهياكل القضائية، بغية إصدار مواقف وتحركات مشتركة في الأيام القليلة القادمة..

10 ـــ تدعو مجلس القضاة الشبان، ومجلس حكماء الجمعية، إلى الانعقاد في إطار جلسة عامة استثنائية، ستنعقد يوم السبت الموافق لــ 12 فيفري 2022 باحدى النزل بالعاصمة  تحت إشراف الهيئة المديرة للجمعية، وتدعو كافة القضاة للحضور والتصويت على
القرارات التي اقترحتها الهيئة المديرة في البيانات السابقة..

11 ـــ تحذر بعض الذين يشرعون لحل المجلس الأعلى للقضاء رغبة في التموقع السياسي والركوب على موجة الإصلاحات المزعومة، سواء بالصمت، أو بالتواطئ، بأن ثمن الخيانة سيكون باهظا هذه المرة،  وتدعو القضاة الشبان إلى النهل من شرف النضال فمن لا يناضل اليوم لن  تسنح له فرصة النضال في وقت آخر .

عن الهيئة المديرة للجمعية / الرئيس: مراد المسعودي