مرسوم رئاسي ينص على طرح خطايا التأخير للمحكوم عليهم في قضايا الطلاق والنفقة

تونس ــ الرأي الجديد

أصدرت رئاسة الجمهورية مؤخرا، مرسوما يقضي بضبط صيغ وإجراءات طرح غرامات التأخير، بعنوان الديون المترتبة عن تدخلات صندوق النفقة وجراية الطلاق.

وجاء في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 2 فيفري 2022، مرسوم قرار  عدد 9 لسنة 2022، ينص على الطرح بصفة استثنائية، مبالغ غرامات التأخير المنصوص عليها بقانون النفقة وجراية الطلاق.

وتهم هذه الغرامات، الفائض القانوني المعمول به في المادة المدنية والموظفة على مبالغ النفقة أو جراية الطلاق المحكوم بها، والتي لم يتم تسديدها من قبل المحكوم عليهم.