“ذي إيكونوميست”: أزمة أوكرانيا وروسيا… هل تهدد عرش عبد الفتاح السيسي؟

لندن ــ الرأي الجديد (صحافة عالمية)

قالت مجلة “ذي غيكونوميست”، إن تعطل سوق القمح بسبب الأزمة في أوكرانيا، قد يترك آثاره الخطيرة على مصر، أكبر دولة عربية، والأكثر استيرادا للقمح في العالم.

وجاء في تقرير للصحيفة البريطانية، أن مصر هي أكبر مشتر للقمح في العالم، حيث تستورد 13 مليون طن من الحبوب في كل عام، وهي تحرك سعر القمح عالميا، عند إعلانها شراء كميات كبيرة من الأسواق العالمية.

ويعتمد استقرار مصر على هذه الواردات. وتستخدم الحكومة القمح لإنتاج الخبز المدعم الذي تعتمد عليه الكثير من العائلات.

ولفتت المجلة إلى أنه “عندما قرر الرئيس أنور السادات رفع الدعم في عام 1977 اندلعت أعمال شغب اضطرته للتراجع.

وعندما تظاهر المصريون في 2011 كانت مطالبهم الرئيسية هي خبز، حرية، عدالة اجتماعية، ولم يتحقق المطلبان الأخيران، لكن الخبز المدعم استمر”.

وقالت؛ إن “هناك تعطلا محتملا لأسواق السلعة التي تعد المادة الأساسية للمصريين، فالنسبة الكبيرة من القمح الذي تستورده مصر، يأتي من أوكرانيا وروسيا اللتين تقتربان من الحرب”.

ووصلت أسعار القمح إلى أعلى معدلاتها في عقد العام الماضي، وهذا يعود لعدة عوامل منها أسعار الوقود والأسمدة المرتفعة، والأحوال الجوية السيئة، وتأخر الواردات على الموانئ بسبب انتشار وباء كورونا.

وفي العطاء المصري الأخير في جانفي، دفع للطن 350 دولارا بزيادة 100 دولار عن السعر الذي خصصته في الميزانية. وبهذا السعر ستدفع مصر 1.5 مليار دولار إضافي (0.40% من الناتج المحلي العام) لشراء القمح.

وقد تصبح الأمور أسوأ، فعندما سيطرت روسيا على شبه جزيرة القرم عام 2014، زادت أسعار القمح. ومنذ ذلك الوقت تحولت أوكرانيا إلى مركز الحبوب العالمي.

وفي العام الماضي زادت مبيعات القمح بنسبة 28%، مما جعلها رابع دولة مصدرة للقمح..

وتأتي روسيا في المرتبة الأولى، وهما يتحكمان بنسبة 30% من تصدير القمح العالمي، وتبيع أوكرانيا الذرة والشعير وزيت الطبخ إلى الشرق الأوسط.

وتساءلت الصحيفة، عن الطريقة التي سيؤثر فيها هذا على أسعار الخبز في مصر، وقالت إن عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري يعرف أن هذا موضوع حساس. وعندما وقعت حكومته عقدا مع صندوق النقد الدولي عام 2016، للحصول على قروض، تم الإتفاق على خفض الدعم عن البترول والكهرباء وزيت الطبخ، ولكن الخبز تم استثناؤه.