المركزي التونسي: ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة.. والإصلاحات باتت ملحة  

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة البحري

قال البنك المركزي التونسي، الخميس، إن الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة، ما سيدفع التضخم نحو “مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط”.

جاء ذلك في بيان للمركزي التونسي، أكد فيه أن “ارتفاع الأسعار المسجل بنهاية 2021، سيتواصل لفترة أطول مما كان متوقعا”.

ووفق البيان، واصل التضخم نسقه التصاعدي لينهي 2021 عند مستوى 6.6 بالمائة في ديسمبر، مقابل 6.4 بالمائة في نوفمبر السابق له.

وتشهد تونس زيادات على أسعار المستهلك منذ النصف الثاني 2021، لأسباب مرتبطة بارتفاع الأسعار عالميا، وأسباب أخرى مرتبطة بالعرض والطلب، ووفرة السلع داخل السوق المحلية.

وزاد المركزي: “النشاط الاقتصادي سجل انتعاشا معتدلا نسبيا”، متوقعا “بلوغ نمو الاقتصاد 2.9 بالمائة في كامل 2021، مع آفاق محتشمة سنة 2022”.

وعبر البنك عن قلقه إزاء التأخير الحاصل في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية، لتمويل ميزانية الدولة لعام 2022.

ودعا كل الأطراف الفاعلة إلى التوافق على مضمون الإصلاحات بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد.

وسبق للحكومة إعداد وثيقة أولية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية قدمتها لشركائها الاجتماعيين، في انتظار التوافق حولها وتقديمها لصندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق جديد.