أعوان وعملة القطاع الفلاحي في إضراب بيومين من أجل هذه المطالب

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

تنفذ الجامعة النقابية العامة للفلاحة باتحاد الشغل، إضرابا قطاعيا إنذاريا يومي 9 و10 فيفري الجاري.

ويشمل الإضراب، كافة المؤسسات والمنشآت والإدارات الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مركزيا وجهويا ومحليا..

ويهدف الإضراب، إلى حث وزارة الإشراف على تنفيذ ما ورد بشأن المطالب القطاعية في اتفاقي 5 زائد 5 بتاريخ 6 فيفري و13 جوان2021، وإصدار الأوامر القانونية والترتيبية الخاصة بذلك، والمودعة لدى مصالح رئاسة الحكومة، إلى جانب إصدار الأنظمة السلكية للإداريين والتقنيين والمهندسين والعملة والسلك المشترك لأعوان المخابر ومحللي الإعلامية، بالإضافة إلى إصدار الأوامر والمناشير المتعلقة بالمطالب الأفقية (منحة العمل الليلي ومنحة السماعة ومادة الحليب ووصلات الشراء لزي الشغل).

وذكرت الجامعة النقابية، مطالب أخرى، من بينها، إعادة توظيف الأعوان، ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة، وتأهيل البنية التحتية لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي، وبعث برنامج للتكوين والرسكلة، يفضي للارتقاء العلمي والمهني، مع الإسراع بتسوية وضعية عملة الحضائر والعملة والأعوان العرضيين بمراكز البحث، وتوفير الاعتمادات لخلاص أجورهم، وعملة وكالة التنقيب عن المياه المنتدبين بصيغة عقود إسداء خدمات، وتمكين كافة أعوان الوزارة من ترقيات استثنائية.

كما تطالب الجامعة، بإصدار القانون الموحد للمراكز الفنية والمجامع المهنية، و”الإسراع بتنفيذ الدراسة الخاصّة بإعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية، وتمكينه من قرارات تخصيص الأراضي المسترجعة لفائدته، والدعم المالي، طبقا لمحاضر الاتفاق السابقة، إضافة إلى إفراد الشركات التعاونية بقانون أساسي، وإعادة هيكلتها إداريا وماليا.

وتطالب الجامعة في ذات السياق، بمراجعة الاتفاقية الإطارية للفلاحة وترجمتها إلى اتفاقيات قطاعية، وإيجاد إطار تشريعي، يحمي النساء العاملات بالفلاحة، ويحفظ حقوقهن ويصون كرامتهن، وفق ما ورد في بيان الجامعة المتعلق ببرقية الإضراب.

وعلمت “الرأي الجديد” من مصادر نقابية، أنّ إمكانية الجلوس على طاولة المفاوضات، تبقى ممكنة، إذا ما كانت سلطة الإشراف، جادّة في عملية التفاوض مع الطرف النقابي.