شبكة مراقبون تطالب برزمامة شفافة للاستفتاء وتنظيم الانتخابات المعلنة
تونس ــ الرأي الجديد
تساءلت شبكة مراقبون في “رسالة مفتوحة”، وجهتها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لإجراء الاستفتاء الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، وما إذا كانت مهيّأة أيضا “لتنظيم انتخابات” جديدة في الحيّز الزمني الراهن..
واعتبرت الشبكة في بيانها الذي أصدرته أمس، أنّ من المفترض أن تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل 6 أشهر على أدنى تقدير، قبل موعد الاستفتاء، في توسيع عملية تسجيل الناخبين، وتحيين قائمة مكاتب التسجيل، وضبط روزنامة مفصلة لكافة مراحل عملية الاستفتاء.
وطالبت المنظمة، من هيئة الانتخابات، في “رسالة مفتوحة”، ضرورة “ضبط روزنامة الاستفتاء، وتحديد مختلف مراحله”، معتبرة ذلك “من أهمّ الركائز لإضفاء الشفافية، وتوضيح المسار لجميع المتداخلين، من هياكل ومؤسسات، بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمجتمع المدني، والقوى السياسية والمنظمات الوطنية”، وفق تعبير بيان المنظمة..
وفيما يلي نص الرسالة…
تونس في 30 جانفي 2022
رسالة مفتوحة الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
تبعا لإعلان رئيس الجمهورية خلال خطابه بتاريخ 13 ديسمبر 2021 عن تنظيم استفتاء حول “جملة من الإصلاحات” يوم 25 جويلية 2022، وطبقا للممارسات الفضلى، فإنه من المفترض أن تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل 6 أشهر على أدنى تقدير، قبل موعد الاستفتاء، في توسيع عملية تسجيل الناخبين، وتحيين قائمة مكاتب التسجيل، وضبط روزنامة مفصلة لكافة مراحل عملية الاستفتاء.
وبناء على ما تقدّم، يهمّ شبكة مراقبون أن تتوجه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالاستفسار حول استعداداتها للإيفاء بالالتزامات المنوطة بعهدتها كهيكل مسؤول عن تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حسب النصوص والتشريعات الجاري بها العملحيث أنه تفصلنا 6 أشهر فقط عن موعد الاستفتاء.
هذا وتؤكّد شبكة مراقبون أن ضبط روزنامة الاستفتاء وتحديد مختلف مراحله من أهمّ الركائز لإضفاء الشفافية وتوضيح المسار لجميع المتداخلين من هياكل ومؤسسات بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجتمع المدني والقوى السياسية والمنظمات الوطنية.
الهيئة المديرة لشبكة مراقبون
