“الدستوري الحرّ” يطالب بإقالة الولاّة والمسؤولين الذين سمحوا بتنظيم تجمعات “الإخوان”

تونس ــ الرأي الجديد 

طالب “الحزب الدستوري الحرّ”، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بإقالة الولاة والمسؤولين الذين سمحوا بتنظيم تجمعات خارج إطار القرارات الحكومية، لإثبات مصداقية الشعارات التي يصرح بها في مداخلاته، وعلى رأسها تطبيق القانون على الجميع.

وأدان الحزب، في بيان له، ما وصفه بـ “سياسة المكيالين التي تعتمدها السلطة في تطبيق القرارات الصحية”، مندّدا بـ “صمت الولاة و المسؤولين المكلّفين بتطبيق القرارات المذكورة أمام قيام الإخوان وبيادقهم بتجمعات سياسية في حين يخضع المواطنون يوميا، لكل أنواع العقوبات في صورة خرق حظر التجول وتمنع قطاعات اقتصادية وثقافية من ممارسة أنشطتها وتتعرض عائلات تونسية للتجويع وقطع الأرزاق في سبيل حفظ الأمن الصحي للمجموعة الوطنية”، حسب نصّ البيان.

وأعلن “الدستوري الحرّ”، أنه سيكون في حلّ من أيّ إلتزام بتطبيق القرارات الصحية، إذا تواصل خرقها من قبل الكثيرين على مرأى ومسمع من السلط ومن اللجنة العلمية، دون التحرك لفرض تطبيقها على كل المواطنين على قدم المساواة.