أحمد صواب: الجلسة البرلمانية المنعقدة أمس هي “عملية سياسية”

تونس ــ الرأي الجديد 

إعتبر القاضي الإداري السابق، أحمد صواب، أن عقد جلسة عامة برلمانية، عن بعد، أمس، إحتفالا بذكرى دستور 2014، في ظلّ الإجراءات الإستثنائية، التي أقرها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، “هي عملية سياسية لجس النبض”، حسب قوله.

وأضاف أحمد صواب، أن نواب البرلمان، الذين شاركوا في الجلسة أمس، يعتبرون أنفسهم قد احترموا الدستور في عقدهم للجلسة، وغير ملزمين بإحترام الأوامر المخالفة له، من وجهة نظرهم، خاصة أنه منذ 25 جويلية 2021، تم الخروج من القانون الذي أصبح ثانويا وبات الواقع السياسي هو العنصر الأساسي، وذلك بإقرار رئيس الجمهورية الخروج من الشرعية، بإسم المشروعية، وهي لعبة فوضى، حسب تصريحه لـ “موزاييك”.