تونس ــ الرأي الجديد
أكد المدير المركزي لمتابعة ومراقبة الخدمات الإجتماعية بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية، شكري صالح، أن النقص الذي تمّ تسجيله في جرايات المنتفعين لشهر جانفي 2022، ناتج عن تطبيق الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 والذي تم تنقيحه سنة 2007، وبمقتضاه يتمّ توظيف المساهمة المحمولة على المؤجر على المتقاعد، بعد إنقضاء 3 سنوات من الزيادة.
وبالتالي يسدّد المتقاعد المساهمات التي دفعها المؤجر لمدة 36 شهرا.
وحيث تمّ تسجيل الزيادة، في جرايات المنتفعين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية، في جانفي 2019 فإن موعد التسديد ينطلق في جانفي 2022.
وفي هذا السياق، أكد شكري صالح، أن النقص في الجرايات تراوح بين 3600 مليما و23 دينارا، بالنسبة للزيادة العامة التي شملت 256 ألف منتفع بجراية.
وينطبق القانون كذلك، على الأسلاك التي تحصّلت على زيادات خصوصية في نفس الفترة.
وهذا الإجراء، لم يشمل المنتفعين بالجراية الدنيا المقدرة بـ 180 دينارا، والتي وردت بقرار حكومي سنة 2020.
وهذا الإجراء، “ليس ظرفيا”، وسيبقى متواصلا، لكنّه مستقر في حدود القيمة المقتطعة من الجرايات.
