قيادية في حركة النهضة: الوثائق التي عرضها “موقع عربي” تثبت براءة البحيري

لندن ــ الرأي الجديد

قالت المتحدثة باسم مجلس شورى حركة “النهضة” التونسية، سناء المرسني، إن الوثائق التي نشرها موقع “عربي21″، بشأن الاتهامات الموجّهة إلى نائب رئيس الحركة، نور الدين البحيري، “تساهم في إثبات براءته، وتؤكد وتثبت أنه لا معنى لاستمرار احتجازه التعسفي والظالم”.

وأضافت، في تصريح خاص لذات الموقع، أن “هذه الوثائق صدرت باسم الدولة التونسية وقتها، سواء عن وزارة العدل أو الداخلية، وبموافقة وزارة الخارجية، وكانت بإذن مباشر من الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وحينها لم تتأسس النهضة كحزب، لأن حركة النهضة تأسست بشكل قانوني عام 1986”.

وتابعت: “منح الجنسية التونسية اليوم هو من اختصاص رئاسة الجمهورية، ويصدر مباشرة منها، وأما جواز السفر فهو يصدر عن وزارة الداخلية، وتحديدا إدارة الحدود والأجانب بها، وبالتالي في كلا الموضوعين لا يوجد أي اختصاص على الإطلاق لوزارة العدل في منح الجنسية أو إسناد جواز السفر”.

وأردفت “المرسني”: “في الحقيقة الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، وقتها كان هدفها الأساس التغطية على جريمة الاختطاف والإخفاء القسري التي ارتكبتها وزارة الداخلية في حق الأستاذ البحيري، وكانت بعد ضغط كبير قام به معارضو الانقلاب، وعلى رأسهم حركة النهضة، للكشف عن مكان احتجازه”، وفق تعبيرها.

وقالت: “وزير الداخلية كان واضحا عليه الارتباك، وهو يروي أسباب وضع البحيري في الإقامة الجبرية، وحديثه عن ملف يعود لسنة 1984، وهو منح الجنسية التونسية لكل من يوسف ندا وعلي غالب همت القياديين في جماعة الإخوان المسلمين، والمُقيمين وقتها بفيينا، ونؤكد أن هذا الأمر جرى في عهد بورقيبة، وآنذاك كان البحيري سجينا سياسيا”.

وكان شرف الدين قد قال، في ندوة صحفية الاثنين، 3 كانون الثاني/ يناير 2022، إن قراري الإقامة الجبرية بحق “البحيري” و”البلدي” يتعلقان بما وصفه بشبهات جدية تتعلق بصنع وتقديم شهادات جنسية، وبطاقات تعريف، وجوازات سفر بطريقة زعم أنها غير قانونية لأشخاص لم يفصح عن أسمائهم.

المصدر: موقع “عربي21”