فصل جديد من المواجهة مع السلطة التنفيذية: المجلس الأعلى للقضاء يحذّر من تشويه أعضائه والتهجم عليهم

تونس ــ الرأي الجديد

حذّر المجلس الأعلى للقضاء مما سمّاه “بالتشويه غير المسبوق في سياق حملات التهجم التي تطال أعضاءه، وخاصة منهم المحاميان عبد الكريم راجح ومفيدة مطيمط”.

وأوضح بيان للمجلس صدر أمس، أن المحاميين المذكوريْن، تطوعا للدفاع عن قرارات المجلس ومصالحه أمام مختلف المحاكم، باعتبارهما عضويْن في لجنة النزاعات، ومكلفيْن منذ تركيز المجلس في العام 2017، بتمثيله في الرد على القضايا المرفوعة ضده..

وأكد على أن كلا من الاستاذ راجح والاستاذة مطيمط قد توليا نيابة المجلس تطوعا ودون مقابل في ملف قضية البشير العكرمي، “ولم يكونا أبدا نائبين عنه، بحسب ما جاء في البلاغ ذاته.

ودعا المجلس الاعلى للقضاء الجميع، إلى “تلقي الاخبار والمعلومة باحتراز، درءا للمغالطات”، مشددا على أن “المجلس يظل المصدر الوحيد المعتمد لصحة المعلومات”.

وكانت الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، المتعهدة بالنظر في اختصاص النزاعات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، أصدرت بتاريخ 20 جانفي 2022، حكما ابتدائيا في القضية المتعلقة بإيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل، يقضي :ب”قبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه وبحمل المصاريف القانونية على المجلس الأعلى للقضاء”.

ويمثل هذا الخلاف الجديد، بين المجلس والسلطة القضائية، فصلا إضافيا للخلاف القائم، إن لم نقل الصراع، بين القضاء والسلطة التنفيذية عامة، ورئاسة الجمهورية بصفة خاصة.