تونس ــ الرأي الجديد
قامت رئيسة “الحزب الدستوري الحرّ”، عبير موسي، بتوجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، تطرّقت خلالها إلى نتائج سبر الآراء، وتداولها بإدراج تنظيم سياسي يسمى “حزب قيس سعيّد” وترتيبه في مواقع متقدّمة.
ودعت عبير موسي، قيس سعيّد، إلى إصدار بلاغ رسمي للتعبير عن ”رفض الزجّ باسم في مجال التنظيمات الحزبية المعنية بالإنتخابات التشريعية وعدم القبول بإستعمال تواجده على رأس أغلب السلط للتستر وراءه وتكوين تنظيمات تغالط المواطنين”.
وفيما يلي نصّ الرسالة:
إلى الأستاذ قيس سعيد
حيث لاحظ الرأي العام منذ بضعة أشهر تضمن نتائج سبر الآراء الذي تعده بعض مؤسسات سبر الآراء وتتداوله وسائل الإعلام إدراجا لتنظيم سياسي يسمى “حزب قيس سعيد” وترتيبه في مواقع متقدمة،
وحيث لا يخفى عليكم أن هذا الحزب الذي يتم إدراجه ضمن النتائج ليس له أي وجود في الواقع وغير مضمن بسجلات رئاسة الحكومة ولا ينشط طبق مقتضيات المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المنظم للأحزاب السياسية وهو يمثل بالتالي شبحا سياسيا ووهما لا أساس له في الواقع الراهن،
وحيث فضلا عن ذلك فلا يخفى عليكم أنكم تمثلون رأس السلطة التنفيذية إلى جانب تجميع سلط أخرى بيدكم بموجب الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 وأنكم أبقيتم على الفصل 76 من الدستور المتعلق باليمين الدستورية ساري المفعول وهو يمنعكم من تولي مسؤولية حزبية حاليا،
وحيث تبعا لما سبق فإن تسمية حزب سياسي باسمكم الشخصي والترويج له كحزب ينافس على مقاعد بالبرلمان القادم يعتبر من قبيل مغالطة الناخبين وفتح المجال للمتحيلين لنسبة أنفسهم لهذا الحزب والتكلم نيابة عنكم والتحرك السياسي تحت هذا الغطاء لتحقيق فائدة خاصة وهو مانعاينه فعلا من خلال التنظيمات الوهمية التي تنشط تحت مسمى” حراك 25 جويلية” والأشخاص الذين يتكلمون في المنابر الإعلامية وفي الشارع تحت لافتة الترويج لمشروعكم السياسي الشخصي الذي قدمتموه أثناء الحملة الإنتخابية،
وحيث لا يخفى عليكم أيضا أن تعلل هذه المؤسسات بأن الأجوبة تلقائية وأن اسم “الحزب غير الموجود” قد ظهر بعفوية في هذه الأجوبة ، لا يستقيم باعتبار أنه كان من السهل عليها التعامل مع هذا المعطى الذي تدعيه دون السقوط في المغالطات وذلك بإعلام المستجوبين بأن اختيارهم لا وجود له حاليا وفتح الباب أمامهم للتصريح بنوايا التصويت لحزب آخر وإضافة أصواتهم لرصيد الحزب الذي سيختارونه عوضا عن الحزب غير الموجود أو التصريح بأنهم في ظل غياب الحزب الذي يتمنون تواجده لن يصوتوا لأي حزب آخر موجود وإدراج كل من صرحوا بهذه الطريقة ضمن خانة “من يرفضون التصويت لأي حزب من الأحزاب الموجودة،
وحيث راسل الحزب الدستوري الحر المؤسسات المذكورة ولفت نظرها للمخالفات التي تقوم بها الا ان الخروقات تتواصل في ظل غياب أي رادع،
وحيث اكتوى الشعب التونسي بنار مثل هذه الطريقة في صنع الشخصيات وصنع التنظيمات السياسية على المقاس وهو ما يجب القطع معه لتفادي تكرار أخطاء العشرية السوداء التي دمرت الاقتصاد وخربت الحياة السياسية والاجتماعية،
لذا، وفي إطار السعي لتحقيق مطالب اعتصام الغضب 2 -القائم منذ 42 يوما في ظروف غير إنسانية ترتقي إلى التعذيب – الرامية لتنقية المناخ الانتخابي ومقاومة أذرع الفساد السياسي التي تساهم في تزوير إرادة الناخبين، نتوجه إليكم بهذا المكتوب قصد لفت نظركم لخطورة الممارسات السائدة ومطالبتكم بإصدار بلاغ رسمي يتضمن:
1- التعبير عن رفض الزج باسمكم في مجال التنظيمات الحزبية المعنية بالإنتخابات التشريعية وعدم القبول باستعمال تواجدكم على رأس أغلب السلط للتستر وراءكم وتكوين تنظيمات تنسب نفسها إليكم وتغالط المواطنين.
2- الإعلان عن تبرئكم من التنظيمات الوهمية التي تستعمل اسمكم وتوظف قراراتكم للنشاط دون أن يكون لها وجود قانوني وكذلك الأشخاص المتكلمين باسم تفسير حملتكم في المنابر الإعلامية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل هؤلاء،
وحيث أن صمتكم على مايجري وتجاهلكم لرسالتنا سيعتبر مصادقة منكم على الفساد والتجاوزات الخطيرة ومباركة لهذا التوجه في ضرب مبدأ التنافس السياسي النزيه ومبدا تكافىء الفرص وتكريسا لتوظيف السلطة والنفوذ للاستفادة من منفعة سياسية دون وجه حق،
وحيث نعلمكم بأننا نحتفظ بحقنا في مقاضاة المؤسسات والتنظيمات التي تقوم بالممارسات اللاقانونية المبينة أعلاه وكل من يشاركها في ذلك بأي شكل من الأشكال ولو بالصمت على مخالفاتها.
