اثر صدور قرار النيابة العسكرية بفتح بحث تحقيقي ضد العميد عبد الرزاق الكيلاني فإن مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات :

1/ تجدد رفضها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في خرق واضح للدستور و المعاهدات المواثيق الدولية.

2 / تعتبر إحالة العميد الأسبق للمحامين الأستاذ الكيلاني حلقة جديدة في مسلسل استهداف المحامين الفاضحين لإنتهاكات الإنقلاب و المتصدين للدفاع عن الحقوق و الحريات.

3/ تؤكد أن هذه الإحالات المتكررة للمحامين منذ 25جويلية لن تفتّ في عضد المحامين المناهضين للإنقلاب ولن توهن عزيمتهم في فضح ممارساته و لن تزيدهم إلا ثباتا و إصرارا على أداء رسالة المحاماة.

4/ تستغرب اعتبار النيابة العسكرية تمسك العميد الكيلاني بتطبيق القوانين والدستور من قبيل الدعوة للعصيان و تعتبر أن إحالته بناءً على ذلك يعد إيهاما بجريمة موجبا للمساءلة الجزائية.

5/ تحذّر من عودة الدكتاتورية و مضي سلطة الإنقلاب قدما للجمع بين السلطات و تركيز دولة الإستبداد و انتهاك الحقوق وقمع الحريات.

6/ تدعو العميد و أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين لتحمل مسؤولياتهم المهنية و التاريخية في الدفاع عن منظوريهم و الذود عن الحقوق و الحريات.