أحزاب تونسية وشخصيات سياسية تقدم دعوى قضائية ضدّ وزير الداخلية والمدير العام للأمن

تونس ــ الرأي الجديد

أودع أمناء عامون لعدّة أحزاب سياسية، دعوى قضائية ضد وزير الداخلية توفيق شرف الدين، والمدير العام للأمن العمومي، وكل من سيكشف عنه البحث.

وتتضمن الدعوى القضائية، التي رفعها كل من التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، إلى جانب ممثل عن شخصيات سياسية، تهمة الاعتداء البوليسي على المتظاهرين يوم 14 جانفي 2022، الذي يوافق عيد الثورة، التي يعتبرها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مناسبة للالتفاف على الثورة.

ونشر المشتكون بلاغا أكدوا من خلاله، إنهم “تقدموا بقضية إثر الأحداث التي جدت يوم 14 جانفي الجاري، والتي شهدت “استعمال رجال الأمن للعنف المفرط، لتفريق المتظاهرات والمتظاهرين، وإيقاف عدد آخر تنفيذا لتعليمات صادرة من وزارة الداخلية في مخالفة صريحة للدستور والقانون”، وفق تعبير الدعوى القضائية..

وأثار استخدام الشرطة للعنف خلال يوم 14 جانفي، انتقادات واسعة من أحزاب وشخصيات سياسية، ومنظمات حقوقية، ومحامون وقضاة.