“الإقامة الجبرية” بين شرف الدين وبودربالة… الأسئلة التي لا أجوبة لها..

تونس ــ الرأي الجديد

كان عميد المحامين، إبراهيم بودربالة مساء أمس ضيفا على وزير الدّاخليّة، توفيق شرف الدين، حيث تم التداول بشأن مسائل الحقوق والحريات وقرارات الإقامة الجبرية التي عرفتها البلاد خلال الأشهر الماضية، بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد.

وقال بيان لوزارة الداخلية، أنّ اللقاء تطرق إلى “بعض الوضعيات التي استوجبت اتخاذ قرارات في الإقامة الجبرية لفترة محددة”.

وأكد البيان، أنّ قرارات الإقامة الجبرية، اتخذت “حفاظا على الأمن العام” من ناحية، ولكن أيضا ــ حسب وزارة الداخلية ــ “في انتظار تعاون كل الأطراف المتداخلة في المسار القضائي، على سرعة تعهد المؤسسة القضائية بالمسار العدلي للوضعيات المذكورة”.

هل يعني بيان وزارة الداخلية، تحميل القضاء مسؤولية اللجوء إلى قرارات الإقامة الجبرية؟

وإذا كان الأمر كذلك، لماذا لم يدع وزير الداخلية، جمعية القضاة أو نقابة القضاة، أو بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، للتداول فيما يسميه وزير الداخلية بــ “بطء المؤسسة القضائية”، أو عدم توفر سرعة في المسار القضائي، بما يعني وجود إشكال قضائي حقيقي؟

وما دخل عميد المحامين في مسائل القضاء، الذي له نقابته وجمعيته، قبل هيئة المحامين؟ هل يراد لعميد المحامين أن يكون شاهدا على الخصومة بين القضاء والسلطة، شهادة، قد تضع المحاماة في إشكال التداخل القطاعي بين مكونات المرفق القضائي؟ أم أنّ إبراهيم بودربالة، يمكن أن يلعب دور الوسيط بين السلطة والقضاة ومؤسساتهم النقابية والإدارية؟

في الحقيقة، بيان الوزارة، لا يشير إلى أي من هذه السيناريوهات، لأنّه جاء ــ كما عادة البلاغات الرسمية ــ غامضا وغير شفاف، خاصة في ظل غياب بلاغ لهيئة المحامين أو تسريبات بشأن هذا اللقاء..