يوم 14 جانفي 2022: طرق وأساليب غير معهودة استخدمتها قوات الأمن لقمع احتجاجات ضدّ الرئيس سعيّد

تونس ــ الرأي الجديد (قسم الشؤون السياسية)

تظاهر آلاف التونسيين، أمس في العاصمة وعدد من الولايات الأخرى، احتفالا بالذكرى الحادية عشرة للثورة.

لكنّ التظاهر كان كذلك، للتنديد بما يصفه المتظاهرون بــ “انقلاب” الرئيس قيس سعيد”، فيما قامت قوات الأمن بغلق جميع المداخل إلى شارع الحبيب بورقيبة، وسط حضور أمني كثيف بتشكيلات مختلفة ومتنوعة، كما استعملت الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه، التي قال محتجون، إنها مياه ملوثة، لتفريق المحتجين، وهي أول مرة تستخدم فيها وزارة الداخلية المياه ضدّ المحتجين.

حيث صرحت النائبة بالبرلمان، رباب بن لطيّف، بأنّ المياه المستعملة ضدّ المتظاهرين، “كانت تحتوي مادة الجافال السامة”، وفق تصريحها الإعلامي لأحد المواقع الإلكترونية الأجنبية.

وكانت قوات الأمن، شرعت منذ الصباح الباكر، في وضع إجراءات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، لمحاصرة المتظاهرين، ومنعهم من الوصول إلى شارع الثورة، كما يطلق عليه في الأوساط الاجتماعية والسياسية، عبر حواجز حديدية، مكثفة وبطريقة المربعات المتتالية، والمنظمة بشكل متشابك، مع تخصيص أعداد من الأمنيين في شكل “حواجز بشرية” محايثة لتلك الحواجز الحديدية، وهي أول تخطيط أمني من نوعه، الذي شرعت الداخلية، في تطبيقه منذ مسيرة باردو السابقة، التي نظمتها حملة “مواطنون ضدّ الانقلاب” أمام مجلس نواب الشعب قبل بضعة أسابيع.

قرار مسيّس
سلطة الرئيس سعيّد، اتخذت قرارا بمنع الجولان والتجمعات، وإغلاق المساجد، ومنع صلاة الجمعة، للحيلولة دون تنظيم أي مظاهرة، بذريعة الوضع الصحي الناتج عن تفشي وباء كورونا، وبخاصة متحور “أوميكرون”، غير أنّ المعارضين لرئيس الجمهورية، وما يسمونه بــ “خطواته وإجراءاته الإنقلابية”، اعتبروا ذلك توظيفا سياسيا للوضع الصحي، وانتقدوا اللجنة العلمية، واتهموها باللجنة “المسيّسة”، حسب وصفهم..

وأعلن عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، عن “اعتقال 6 شُبّان في صفوف المحتجين، كما تم منع المواطنين من التصوير من منازلهم، وتم الاعتداء على أي شخص يحمل هاتفا جوالا”.

ودخل مناضلو “حزب العمال”، في صدام وتشابك بالأيدي مع قوات الأمن، التي حاولت منعهم من الوصول إلى شارع “جون جوريس” المتاخم لشارع الحبيب بورقيبة، في إطار الحصار الذي ضرب على الشارع الرئيسي في العاصمة..

من جهته، أعلن حراك “مواطنون ضد الانقلاب”، عن “إيقاف عدد من أنصاره في مركز الشرطة في شارع شارل ديغول، إلى جانب إيقاف العميد السابق للمحامين، عبد الرزاق الكيلاني، والمحامية نوال التومي، والاعتداء عليهما”، وفق بلاغ للحملة.

استهداف المحامين
وقال المحامي والنائب بالبرلمان، سمير ديلو، أنّ قوات الأمن “اعتدت على مسيرة للمحامين انطلقت من قصر العدالة، ووصلت شارع بورقيبة، وتمّ تفريقها على مستوى شارع جون جوريس”، مؤكدا تعنيف الكيلاني الذي أصيب بفعل ذلك، وفق قوله.

وأشار عز الدين الحزقي، الناشط في حراك “مواطنون ضد الانقلاب”، إلى عملية منعه، رفقة عدد من المحتجين، من حقهم في التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة..

وكان الآلاف من أنصار أحزاب المعارضة ومبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، توافدوا إلى العاصمة، للتظاهر، بغاية التأكيد على يوم 14 جانفي، بوصفه يوم ذكرى الثورة، بعد أن ألغاها الرئيس قيس سعيد في وقت سابق، إلى جانب رفضهم كل التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية، معتبرين أنها إجراءات تنخرط ضمن الانقلاب على الدستور والمسار الديمقراطي، كما يصف خصومه ومعارضيه.