ماذا يجري داخل مؤسسة التلفزة ؟ اليوم إضراب… ووالي تونس يقرر “التسخير”

تونس ــ الرأي الجديد

قررت نقابة التلفزة الوطنية مساء أمس، الدخول في إضراب عام بداية من اليوم، احتجاجا على التدخلات في المؤسسة العمومية من قبل الجهات الرسمية، وللمطالبة بجملة من المطالب النقابية.

وتم اتخاذ قرار الإضراب مساء أمس في مقر التلفزة الوطنية.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية، تنقل إلى مؤسسة التلفزة أمس، بغاية تهدئة الوضع، فيما جري الحديث عن تعزيزات أمنية أمام المؤسسة، سيما بعد صدور قرار من والي تونس، كمال الفقي، باعتماد “التسخير” لإبطال الإضراب المعلن من قبل النقابات التي اجتمعت أمس لتدارس الأوضاع المهنية والاجتماعية صلب المؤسسة.

وضبط والي تونس، قائمة من 30 شخصا تم وضعهم على ذمة رئيسة المؤسسة، التي كان اجتماع النقابات، قد انتقد أداءها وطريقة تعاطيها مع مشكلات الأعوان والصحفيين والإداريين هناك.

وكانت كل من النقابة الأساسية للإخراج التلفزي، والنقابة الأساسية للإداريين والإنتاج والتقنيين، طالبوا خلال لقاء صحفي أمس، بالإسراع بإصلاح مؤسسة التلفزة التونسية، التي وصلت إلى “وضعية متدهورة غير مسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة العريقة”، وهو ما أدى إلى المس من صورة هذه المؤسسة الوطنية.

وشددوا على ضرورة “تعيين رئيس مدير عام، تتوفر فيه شروط الكفاءة، ليتولى عملية الإصلاح، خاصة أن الفترة المؤقتة التي تم فيها تكليف الرئيسة المديرة العامة الحالية، قد طالت، وساهمت في مزيد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة”، وفق تقدير النقابتين.

وأعلنت الكاتبة العامة للنقابة الأساسية لمياء العريضي براهم، أن نقابات التلفزة، ستعمل  على التصعيد، والذهاب نحو إعلان الإضراب”، الذي تم إقرار تنفيذه اليوم، 13 جانفي الجاري.

وأبرز السيد وليد منصر كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان الإدارة والإنتاج والتقنيين بمؤسسة التلفزة التونسية، أن الوضعية الصعبة التي وصلت إليها التلفزة التونسية هي “عملية ممنهجة، الهدف منها ضرب الإعلام العمومي وإفلاسه، من أجل التفويت فيه”، محمّلا المسؤولية للهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري (هايكا)، التي لم تقم بدورها المفترض أن تقوم به.

وأضاف وليد منصر، بأنّ “أموالا طائلة تم إنفاقها، من أجل تجهيز بعض الإستديوهات، دون أن يقع استغلالها أو فتحها أمام الإنتاج التلفزي لأصحاب الدار أو الصحفيين، لتقديم برامج، مقابل تسهيل عمليات الإنتاج لشركات الإنتاج الخاصة”، على حدّ تعبيره.

وانتقد منصر، تعيين مسؤولين على رأس خطتين وظيفيتين، وهو ما كرس بشكل جلي، تضاربا في المصالح، حسب قوله، مشيرا إلى عدم توفر قانون أساسي خاص بالتلفزة التونسية، والإبقاء على القانون الأساسي القديم، الذي كان معتمدا منذ التسعينات، قبل أن يقع فصل مؤسسة التلفزة والإذاعة الوطنية.