أعلنت رفضها لمسار 25 جويلية: أحزاب ومنظمات تدعو إلى التظاهر بكثافة يوم 14 جانفي
تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)
بمناسبة ذكرى 14 جانفي 2011، دعت عدة أطراف وأحزاب مناهضة للإجراءات الإستثنائية لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد وعلى رأسها حركة النهضة، إلى النزول إلى الشارع للتعبير عن رفضها لمسار 25 جويلية 2021 والقرارات المنبثقة عنه.
ويكتسي يوم 14 جانفي رمزية خاصة لدى الشعب التونسي، باعتباره يؤرخ لعيد الثورة في تونس، على إثر فرار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وهي ذكرى دأب التونسيون على الاحتفال بها سنويا في هذا التاريخ منذ 2011، إلى أن أعلن رئيس الجمهورية، في 2 ديسمبر 2021 أن “تاريخ الثورة الحقيقي هو يوم 17 ديسمبر وليس 14 جانفي”، الذي اعتبره “تاريخ إجهاض الثورة”، ليُصدر إثر ذلك أمراً رئاسيا يضبط الأعياد الرسمية، غيّر بمقتضاه عيد الثورة من 14 جانفي إلى 17 ديسمبر.
وقد دعت حركة النهضة في بيان لها إلى التظاهر يوم الجمعة القادم الموافق لـ 14 جانفي 2022، للمشاركة في “مسيرة الحسم”، رفضا لما تعتبره “انتهاكات جسيمة للحريات والديمقراطية” وإحياء لروح “الثورة والكرامة ووفاء لأرواح الشهداء”.
وكانت النهضة دخلت في صراع مفتوح مع الرئيس قيس سعيّد، منذ إعلانه عن إجراءات استثنائية في 25 جويلية 2021 والتي من بينها بالخصوص تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب ثم إصداره للأمر الرئاسي في 22 سبتمبر الماضي الذي تضمّن عددا من التدابير ولاسيما تعليق العمل بأجزاء من الدستور ومواصلة تجميد البرلمان.
واحتدم هذا الصراع بين الطرفين منذ أن وضعت وزارة الداخلية، نورالدين البحيري، نائب رئيس الحركة، قيد الإقامة الجبرية، في 31 ديسمبر 2021.
وتحت شعار “يسقط الانقلاب”، دعت النهضة مناضليها وكل القوى القوى الوطنية والاجتماعية، إلى المشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 جانفي 2022 “بشارع الثورة”، (في إشارة إلى شارع بورقيبة)، احتجاجا على ما اعتبرته “تمشيات انقلابية” ورفضا “للاحتجاز القسري” للبحيري.
كما عبّر ائتلاف “مواطنون ضد الانقلاب”، (المبادرة الديمقراطية)، عن عزمهم النزول إلى الشارع في “يوم الغضب”، “تصدّيا لسلطة الانقلاب الاعتباطية”، حسب تعبيرهم.
وتضم هذه “المبادرة الديمقراطية” التي نظمت عددا من التحركات الاحتجاجية في الفترة الأخيرة، عددا من معارضي مسار 25 جويلية، من حقوقيين وسياسيين ونواب وقياديين من حركة النهضة وائتلاف الكرامة. كما ينفذ عدد منهم إضرابا عن الطعام انطلق في 24 ديسمبر 2021.
وتحت شعار “كلنا ضد الحكم الفردي”، دعت تنسيقية “الأحزاب الإجتماعية الديمقراطية” والتي تضم الحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي، إلى التظاهر يوم الجمعة 14 جانفي بشارع الحبيب بورقيبة، “احتفالا بعيد الثورة وانتصارا للديمقراطية”.
كما دعا حزب العمال في بيان أصدره في 28 ديسمبر 2021، الشعب التونسي ومناضليه وأنصار الثورة عامة، إلى التظاهر يوم 14 جانفي المقبل، “إحياءً لعيد الثورة، وتحيّة لشهدائها وجرحاها”، وكلّ القوى الشعبية والاجتماعية “إلى توحيد الجهود من أجل “التصدي للانحراف الخطير في الأوضاع”، نحو ما اعتبرها ” الدكتاتورية والقمع والفوضى”، وذلك من أجل “خلق القطب التقدّمي المستقلّ والقادر على التصدّي والمواجهة النضالية”.
في المقابل أعلن الحزب الدستوري الحر أنه سينظم يوم 16 جانفي 2022 بصفاقس، اجتماعا عاما وذلك احتفالا بالذكرى 70 لاندلاع ثورة 18 جانفي 1952، تأكيدا منه على عدم اعترافه بالثورة، (بقطع النظر عن تاريخ الاحتفاء بها)، باعتبار أن رئيسة الحزب عبير موسي كانت قيادية في التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم قبل 2011 والذي تم حلّه إبان الثورة.
من جهتها أعربت جمعية “أوفياء” لعائلات شهداء وجرحى الثورة عن رفضها القطعي ما وصفته بـ”الارتجال والانفراد بالرأي في ما يخص الثورة وإلغاء مؤسساتها وتوجيه أهدافها وصولا إلى إلغاء عيدها الرمزي يوم 14 جانفي”، داعية كل التونسيين إلى “النزول إلى شارع الثورة يوم 14 جانفي 2022 والوقوف لتونس الثورة”.
المصدر: (وات)
