أحمد الرحموني: سعيّد يقزّم القضاة.. ولم يبق له سوى الجلوس على منصات المحاكم

تونس ــ الرأي الجديد (فيسبوكيات)

استغرب القاضي أحمد الرحموني، الرئيس السابق لجمعية القضاة، أن “يلتهم قيس سعيد تقريبا، جميع السلطات”، وأن “يقزّم القضاة إلى أدنى درجات الوظيفة”، وفق تعبيره.

واعتبر الرحموني في تدوينة على صفحته على “فيسبوك”، أنّ الرئيس قيس سعيّد، “انفرد بكامل صلاحيات السلطة التنفيذية برأسيها، وكافة اختصاصات السلطة التشريعية، وأطرد جميع النواب المنتخبين، ثم ألغى كل رقابة على مراسيمه وقراراته”، مضيفا: ومن الناحية العملية، “لم يبق له إلا الجلوس على منصات المحاكم، لذلك قد يبدو مشروعا له طبق منهجه واعتقاده، أن يضم القضاء إلى ديوانه واختصاصاته !؟، حسب قوله.

“وانتقد الرئيس السابق لجمعية القضاة، ما كان صرح به الرئيس قيس سعيّد، عندما أعلن مؤخرا، “أن لا وجود لدولة القضاة، هم قضاة الدولة”، معتبرا أنّ “الأسلوب الدعائي” كما وصفه، “كثيرا ما يسبق خطة الاجهاز على الجريح، التي استوفت في حالتنا، شروط تنفيذها من خلال سلسلة طويلة من استنزاف الجسم القضائي”، وذلك عبر ما قال إنها “التعليمات والوضع تحت الاقامة الجبرية، والتشويه، والضغط، والتشهير، والتهديد بكشف الملفات، والتعرض للقضايا المنشورة، وانتقاد قرارات المحاكم، والهجوم على المجلس الاعلى للقضاء واتهامه بالتسيس، وتكليف وزارة العدل بتنقيح القانون الأساسي للمجلس… الخ”، كما جاء في تدوينته، التي اتخذت طابع السخرية من وجهة نظر رئيس الجمهورية..

واستنكر الرحموني بشدّة، “تدخل الرئيس في القضاء”، ورفضه حديث القضاة عن انقلاب 25 يوليو، قائلا: “الإنقلاب مفهوم قانوني (دستوري)، يمكن أن يكون موضوعا للتحليل والتعقيب”، في إشارة إلى أنّه من حق القضاة التداول في قضايا الإنقلاب وهو ما كان رفضه رئيس الجمهورية.

وتساءل القاضي أحمد الرحموني بشكل إنكاري، عما إذا كان “من الواجب على قضاة البلاد أن يصوموا عن الكلام، حتى في مصيرهم وشؤون العدالة وحقوق المتقاضين، وحماية الحريات، وسياسة التشريع، وتعطيل الدستور، والانقلاب على مؤسسات الدولة!؟”، حسب تعبيره..

وفيما يلي نص التدوينة..

………………………………………………………………………

هل علينا ان #نلازم #الصمت!؟

✍القاضي #احمد_الرحموني

من غريب المفارقات ان ” يلتهم” #قيس_سعيد تقريباجميع #السلطات وان “يقزم” القضاة الى ادنى درجات الوظيفة.!

وحتى لا نسلبه خصوصياته، فقد أكد لنا في آخر ظهور له بمجلس الوزراء  يوم 6 جانفي الجاري انه “لا يمكن ان يقول احد.. انا الذي اضع القانون، هناك مشرع واحد وليس آلاف المشرعين”. ولا شك انه يقصد بذلك نفسه بعد ان انفرد بكامل صلاحيات السلطة التنفيذية براسيها وكافة اختصاصات السلطة التشريعية وأطرد جميع النواب المنتخبين ثم ألغى كل رقابة على مراسيمه وقراراته. وعمليا لم يبق له إلا الجلوس على منصات المحاكم، لذلك قد يبدو مشروعا له طبق منهجه واعتقاده، أن يضم القضاء إلى ديوانه واختصاصاته !؟

وربما يبدو مثيرا وسط هذا الانهيار المتدرج للمنظومة القضائية (الدستور، النيابة، المجلس الاعلى للقضاء، المحاكم..)، إعلان قيس سعيد للجميع “أن لا وجود لدولة القضاة، هم قضاة الدولة! ”

ومن الواضح ان هذا الاسلوب “#الدعائي” كثيرا ما يسبق خطة #الاجهاز على الجريح التي استوفت في حالتنا شروط تنفيذها من خلال سلسلة طويلة من استنزاف الجسم القضائي من ذلك: التعليمات، الوضع تحت الاقامة الجبرية، التشويه، الضغط، التشهير، التهديد بكشف الملفات، التعرض للقضايا المنشورة وانتقاد قرارات المحاكم، الهجوم على المجلس الاعلى للقضاء واتهامه بالتسيس، تكليف وزارة العدل بتنقيح القانون الأساسي للمجلس… الخ.

لكن الجديد في كل هذا هو ان قيس سعيد بقدر ما سمح لنفسه بالتدخل في القضاء نراه يرفض بشدة تدخل القضاة في انقلابه، رغم ان الانقلاب هو مفهوم قانوني (دستوري) يمكن أن يكون موضوعا للتحليل والتعقيب.

فهو يؤكد في تشنج غير مبرر قائلا: “ما اسمعه وما اقرؤه وما احتقره وازدريه في نفس الوقت ! هو ان يتحدث قاض عن الانقلاب، ما دخله في مسالة الانقلابات او غير الانقلابات! واجب التحفظ وواجب الحياد يقتضي ان يلازم الصمت ويطبق القانون بكل امانة..! ”

وحقيقة لم نكن نتوقع خطابا اقل فظاظة او اكثر انفتاحا من احتقار (او ازدراء) وجهات النظر المخالفة، حتى ان القاضي الذي أصبح في عرف الرئيس، مسلوبا من حق المواطنة لا يمكن له الحديث حتى في المسائل غير الانقلابية .!

فالرئيس الذي يلقي علينا يوميا دروسا مجانية في الاخلاق يبشرنا (في نطاق اصلاح القضاء) بان علينا ، لا فقط الامتناع عن الحديث في الانقلاب وغيره، بل ملازمة الصمت وتطبيق القانون.! بناء على واجب التحفظ والحياد!

فهل يكون من الواجب على قضاة البلاد ان يصوموا عن الكلام حتى في مصيرهم وشؤون العدالة وحقوق المتقاضين وحماية الحريات وسياسة التشريع وتعطيل الدستور والانقلاب على مؤسسات الدولة!؟