قبيل مظاهرة 14 جانفي: اللجنة العلمية تتخذ قرارا بمنع التجمعات بذريعة تفشي “أوميكرون”.. والمعارضة تتنتقد

تونس ــ الرأي الجديد / صالح

أوصت اللجنة العلمية أمس، “بفرض حظر جولان ليلي، ومنع جميع التجمّعات مهما كان نوعها”.

ويتزامن هذا القرار مع اقتراب موعد 14 جانفي، الذي توعدت فيه المعارضة للرئيس قيس سعيّد، بالخروج بكثافة، لتأكيد أنّ 14 جانفي هو عيد الثورة الحقيقي، على خلاف ما أعلنه الرئيس سعيّد، من أنّ هذا الموعد، هو يوم الإلتفاف على الثورة، مقررا إلغاء الإحتفال بهذا اليوم.

وتخطط المعارضة التونسية، منذ عدّة أسابيع، بقيادة عدّة أحزاب، أبرزها حركة النهضة، وحملة “مواطنون ضدّ الإنقلاب”، وقوى يسارية معتدلة، بينها “اللقاء الديمقراطي”، و”المبادرة الديمقراطية”، بالإضافة إلى حزب العمال، وتيارات أخرى يسارية وقومية، إلى جانب نشطاء ومنظمات المجتمع المدني، للخروج بكثافة يوم 14 جانفي، وجعله يوما لإسقاط ما يسمونه “انقلابا” على الدستور والمسار الديمقراطي في تونس.

وتأتي توصية اللجنة العلمية، التابعة لوزارة الصحة، في سياق هذه التجاذبات السياسية، بين الرئيس قيس سعيّد، وخصومه من المعارضة الديمقراطية، التي تتزايد أعدادها وتوافقاتها يوما بعد يوم.

وينتقد بعض النشطاء السياسيين، قرار اللجنة العلمية، معتبرين أنّه “يتخذ صبغة سياسية، منحازة للإنقلاب”، على حدّ تعبير بعضهم في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي..

ويتهمون اللجنة، بالإبتعاد عن طابعها الصحي والطبي الذي تشكلت من أجله، والتحول إلى “مساعدة للإنقلاب”، على حدّ تعبيرهم، خصوصا وأنها لم تتحرك إزاء حالات الإكتظاظ في الأسواق ووسائل النقل والشوارع العامة والمقاهي المغلقة وغيرها..

ويتوقع حقوقيون، أن تتخذ “سلطة الإنقلاب” كما يسمونها، إجراءات لمنع التجمعات والمظاهرات، وبخاصة فعاليات 14 جانفي.
ومن غير المستبعد، القيام بغلق شارع الثورة، والطرق المؤدية إليه، أو الشوارع التي يمكن أن يلجأ إليها المتظاهرون.