رئيس جمعية القضاة الشبان: قضاة رفضوا تعليمات قيس سعيد بإيقاف البحيري.. لعدم توفر أدلّة إدانة

تونس ــ الرأي الجديد

استغرب رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان، مراد المسعودي تصريح الرئيس قيس سعيّد، بخصوص وجود “دولة قضاة”، مؤكدا أن هذا المصطلح لا يستقيم..

وأضاف في تصريح إعلامي، بكل وضوح، “سعيّد يريد السيطرة على القضاء وباقي السلطات، هو يعد نفسه أنه هو الدولة، ويريد أن يخضع له القضاة من أجل أن يفعل ما يريد، أو اعتبارهم خارجين على الدولة”، وفق تعبيره.

وأكد المسعودي أن قيس سعيّد “يريد من القضاة إصدار أحكام ضد أشخاص دون توفر أدلة كافية لإدانتهم، قائلا: “إنه في ظل رفض القضاة لذلك، أصدر الرئيس أوامر بوضع بعض الأشخاص تحت الإقامة الجبرية”.

وكشف القاضي المسعودي، أن رئيس البلاد طلب من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، “إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، إلا أن وكيل الجمهورية رفض، ذلك لعدم توفر الأدلة الكافية لإدانة البحيري.

وأضاف: “بعد وكيل الجمهورية، توجه رئيس البلاد إلى الوكيل العام بالمحكمة الذي رفض بدوره إيقاف شخص دون إدانة”.

وأضاف رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان، بأنه “بعد اختطاف البحيري والتوجه به إلى بنزرت، تواصل سعيّد مع وكيل الجمهورية بمحكمة الولاية، من أجل إيقاف البحيري، وهو ما رفضه القاضي، ما دفع الرئيس إلى الاستنجاد بوزير داخليته، لإصدار قرار في الإقامة الجبرية، في تجاوز للقضاء، وإجراء لا يحدث حتى في الدول المتخلفة”..