إضراب في التلفزة التونسية تقرره نقابات المؤسسة يوم 13 جانفي
تونس ــ الرأي الجديد
قال ممثلو نقابات مؤسسة التلفزة التونسية (العمومية)، عن اعتزامهم تنفيذ إضراب عام بتاريخ 13 جانفي 2022، بسبب ما اعتبروه سوء تصرّف المكلفة الحالية بتسيير المؤسسة عواطف الصغروني.
وطالب ممثلو النقابات، خلال ندوة صحافية عُقدت بالعاصمة، رئاستيْ الجمهورية والحكومة بالتعجيل في تعيين “شخصية إصلاحية تترأس المؤسسة تكون قادرة على إنقاذهة من الوضع الكارثي الذي وصلت إليه”، مؤكدين أنه لم يعد بالإمكان التعامل معها، بسبب رفضها الحوار مع النقابات أو حتى مع أبناء المؤسسة.
واعتبرت الكاتب العام لنقابة الإخراج التلفزي بالتلفزيون العمومي لمياء إبراهم، أن “الإشكال الرئيسي في التلفزة التونسية، يتمثل في أن قرار الإنتاج أصبح قرارًا سياسيًا خارج إرادة المؤسسة وأبنائها”.
وتقول النقابات، أنه “منذ قدوم المكلفة بتسيير المؤسسة (عواطف الصغروني)، تعدّدت الإخلالات الإدارية ومن بينها تسميات فيها تضارب مصالح واضح وعدم التزام بالمنشور المتعلق بفتح إدارة للحوكمة داخل المؤسسة يتضمن تكوين لجنة للغرض، لا انفراد شخص واحد بهذه المسؤولية”، وفق تقديرها.
ومن جانبه، دعا الكاتب العام للنقابة الأساسية للاذاعة الوطنية عبد السلام الشمتوري إلى “محاسبة كل المسؤولين الذين قاموا بتجاوزات وتسببوا في إغراق المؤسسات الإعلامية العمومية وأخطؤوا في حق الإعلام”، معتبرًا أنه “رغم أهمية الاعتمادات المرصودة لبرامج إصلاح الإعلام العمومي في تونس منذ الثورة، فإن الوضع على حاله، بل إنه ازداد ترديًا خلال السنوات العشرة الماضية”، وفق تعبيره.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أصدر قرارا بتاريخ 28 جويلية/يوليو 2021، يقضي بتكليف عواطف الصغروني بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية مؤقتًا خلفاً للرئيس المدير العام السابق للتلفزة محمد لسعد الداهش، الذي أقاله سعيّد آنذاك بأمر رئاسي، في إطار سلسلة الإقالات التي أقرّها إثر الإعلان عن قرارات 25 جويلية/يويليو 2021.
