من هي الشخصية المعنية باتهامات وزير الداخلية والمهددة بالإحالة على القضاء العسكري ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد

أثار تصريح وزير الداخلية، توفيق شرف الدين أمس، خلال النقطة الإعلامية التي نظمها بمقر وزارة الداخلية، بشأن ما وصفها بــ “جرائم التحريض على العصيان”، ومحاولة جرّ المؤسسة الأمنية إلى التجاذبات السياسية، واستفزاز الأمنيين، عاصفة من التعاليق، وأسال الكثير من الحبر والتساؤلات في الأوساط الاجتماعية والسياسية، وحتى الإعلامية.

وتحدّث الوزير، عن “أحد الأطراف الذي ينتمي إلى مؤسسة حقوقية، وتقلد منصبا مهما في هذا المجال، تجرأ على مؤسسة وزارة الداخلية”، حسب زعمه.

وأضاف بأن “البعض بلغ به الأمر إلى تحريض الأمنيين  مباشرة على العصيان، وهو أمر على قدر كبير من الخطورة”، وفق تعبيره.

وكشف الوزير، بأنه “سيتم رفع موضوع تحريض الأمنيين على العصيان إلى النيابة العمومية”، مؤكدا أنه لم يختر اللجوء إلى القضاء العسكري، إلا أن النص القانوني يلزمهم بذلك”.

وبيّن شرف الدين، بأن الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية، بنص صراحة على إجبارية بحث مأمورية الضابطة العدلية على كل جريمة، وتحرير محضر في ذلك، وإبلاغ وكيل الجمهورية”، حسب قوله.

وكان وزير الداخلية، يقصد بهذا التصريح، الوزير السابق في حكومة الترويكا، والعميد السابق للمحامين، والمحامي المباشر اليوم، وعضو هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، الأستاذ، عبد الرزاق الكيلاني..

وكان الكيلاني، توجه إلى قيادات أمنية أمام مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، بما اعتبرها “نصائح” للمؤسسة الأمنية، وبخاصة للقيادات الميدانية، التي منعت عمليا تمكين زوجة البحيري، سعيدة العكرمي، والمحامين، من رؤية البحيري، والاطمئنان على وضعه الصحي، بعد تداول خبر إصابته بسكتة قلبية، وإدخاله على خلفية ذلك، غرفة الإنعاش، توجّه إليهم قائلا: “هل لديكم وثيقة مكتوبة بمنع مواطن من زيارة مريض لديه في المستشفى؟”، مضيفا: “لا تورطوا أنفسكم، سلطة الانقلاب ستذهب.. ووزير الداخلية لن يحميكم على تعليمات شفاهية، أنتم أمن جمهوري، وهو أمر مهم لتونس، وقد عملنا معكم في مناسبات عديدة، ونحرص على تعاملكم المحايد مع الأحداث والتطورات”، وفق تعبيره.

ويبدو أنّ هذا التصريح، هو الذي دفع وزارة الداخلية إلى اتخاذ خطوات قضائية بشأن عبد الرزاق الكيلاني.

ووفق مشهد الفيديو الذي تم بثّه بشكل مباشر أمس الأول من أمام مستشفى الحبيب بوقطفة، فإنّ الأستاذ سمير ديلو، غير معني بالقضية التي سترفعها وزارة الداخلية، مثلما ذهب إلى ذلك بعض المتابعين وجزء من الرأي العام التونسي.