في بيان “شديد اللهجة”: 37 جمعية تونسية ـ فرنسية تدين الممارسات “الإجرامية” للأمن التونسي وقانون “الغاب” في مناخ “الإستبداد” والإنفراد بالسلطة

تونس ــ الرأي الجديد

إعتبرت 37 جمعية تونسية وفرنسية، أن ما يحدث مع عددا من السياسيين في تونس، من إعتقالات وإقامات جبرية، ومحاكمات عسكرية، يعدّ “جريمة حقوقية وقانونية ومخالفة صارخة للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية”.

وإستنكرت الجمعيات، في بيان مشترك، ما وصفته بـ “الممارسات الإجرامية للأمن التونسي التي تعتمد قانون الغاب في مناخ الإستبداد، والإنفراد بالسلطة”.

وفيما يلي نصّ البيان كاملا: 

بيان مشترك
الى الراي العام الوطني والدولي
جنيف 2022.01.03
تعيش تونس بعد انقلاب 25 جويلية 2021 انتهاكات جسيمة للحقوق التي ضمنتها منظومة حقوق الانسان الكونية، ودستور 2014، وتعطيلاً للهيئات الدستورية والوطنية، ممَّا يسبب للشعب التونسي مآسي متكررةً على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تتواصل عمليات الاختطاف، والاعتقال، والمحاكمات العسكرية للنواب والنشطاء والحقوقيين والمدونين والمعارضين السياسيين لسلطة الانقلاب، وقد تضاعفت هذه الانتهاكات بعد 18 ديسمبر 2021، حيث وقع اعتقال العديد من المدونين والمعارضين لقرارات الرئاسة التونسية، وازدادت خطورة ً يوم 31 ديسمبر 2021 باختطاف الأستاذ نور الدين البحيري ، محامي في محكمة التعقيب، ووزير عدل سابق ، ونائب في البرلمان وتعنيف زوجته السيدة سعيدة العكرمي وهي محامية وعضو في هيئة المحامين، والاستيلاء على هاتفها بشكل همجي، دون إذن قضائي، مما يذكرنا بسابقة اختطاف النائب والسجين السياسي الأستاذ سيف الدين مخلوف أمام المحكمة العسكرية.
إنَّ ما حدث يعتبر إخفاءً قسريا وهو جريمة حقوقية وقانونية، ويعتبر مخالفة صارخة للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية. وهذا مؤشر خطير جداً يضاف إلى المؤشرات السابقة لإمعان السلطات التونسية في سياستها القمعية وانتهاكها لأبسط معايير حقوق الانسان.
إنَّ عملية الاختطاف بالشكل الهمجي واختطاف الأستاذ البحيري إلى جهةٍ غيرِ معلومة يذكرنا بسنوات الرصاص التي قطعت معها تونس منذ عقد من الزمن، وننبه بأنَّ هذه الممارسات تنذر بدخول تونس في نفق مظلم، تزعزع السِّلم الأهلي وان إجراء محاكمات خارج القانون يفقد الثقة في القضاء ويمس باستقلاليته.
وفي هذا الإطار فان المنظمات والجمعيات الموقعة على هذا البيان:
1- تعرب عن قلقها البالغ وانشغالها بالحالة التونسية وما يحصل فيها من تجاوزات كبرى ترتكب ضد الشعب ونخبه المطالِبة بالحرية والديمقراطية.
2- تستنكر الممارسات الإجرامية للأمن التونسي التي تعتمد قانون الغاب في مناخ الاستبداد، والانفراد بالسلطة، واستهداف الحقوق والحريات وتندد بهذه الممارسات القمعية والانتهاكات المتكررة الخارجة عن القانون.
3- تتضامن مع الأستاذ نور الدين البحيري المحتجز قسريا والذي لا یُعرف مكان إخفائه حتى ساعة كتابة هذا البيان.
4- تعتبر أن هذا الخرق للقانون سابقة ٌ خطيرةٌ تسيئ لسمعة تونس، وطنيا، وإقليميا، ودوليا.
5- تُحمِّلُ المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم الخطيرة للرئيس قيس سعيد ووزارة الداخلية في شخص توفيق شرف الدين.
6- تطالب بالإفراج الفوري عن السيد نور الدين البحيري، واحترام الإجراءات القانونية في حقه.
7- تدعوا الى النأي بالقضاء وبقوات الأمن عن التوظيف السياسي وتحييد القضاء العسكري عن محاكمة المدنيين.
8- تدعو الهيئات الدولية المكلفة برعاية حقوق الانسان، إلى إعمال مبادئ القوانين والمواثيق الدولية ذات العلاقة، والتدخل العاجل لضمان حماية الحقوق الأساسية في تونس، وتستنكر صمت الرابطة التونسية لحقوق الانسان عن هذه الجرائم.
9- تطالب المنتظم الدولي وخصوصا المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئاتها المختصة بالتنديد بهذه الممارسات الخارجة عن القانون وأن تتخذ مواقف واضحة ومبدئية من الحالة التونسية.
10- تطالب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بدعوة المقررين الخاصين المكلفين بالإخفاء القسري وبالتعذيب، وحرية التعبير، واستقلالية القضاة والمحامين، والعدالة الانتقالية بالتوجه لتونس والقيام بواجب التحري والاستقصاء.
11- تطالب الاتحاد البرلماني الدولي ومقره في جنيف بالدفاع عن منظوريه من النواب المسجونين والمختطفين، وأن يعبر عن إدانته لهذه الممارسات وأن يعجل بإرسال وفد ليعاين تدهور وضع حقوق الانسان في تونس.
12- تطالب المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية بالتعبير عن مواقفها تجاه هذا التطور الخطير في مجال الحقوق والحريات، ولتتذكر أنَّ التاريخ لا يرحم.
13- تدعو الشعب التونسي وقواه الحية إلى الدفاع عن مكتسباته وحقوقه لاستعادة الحياة الديمقراطية، التي كانت ثمرة ثورة 14 جانفي 2011.
14- تهيب بالنخب التونسية أن تعي خطورة الموقف وان تهُب للحفاظ على الحرية والكرامة
15- تدعو الاتحاد البرلماني الدولي إلى تسريع زيارته إلى تونس المبرمجة ضمن قراراته المتخذة خلال مؤتمره السنوي في مدريد (2021)، للوقوف الى جانب البرلمان التونسي على القرارات التي أعلنها رئيس الدولة يوم 13 ديسمبر2021.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المنظمات الممضية:
1- جمعية ضحايا التعذيب. جنيف. سويسرا
2- جمعية صوت حر. فرنسا
3- منظمة الكرامة – جنيف
4- منظمة إفدي الدولية AFD-
5- جمعية التضامن التونسي. فرنسا
6- جمعية التونسيين للتنمية والديمقراطيةAT2D, فرنسا.
7- الجمعية الفرنسية التونسية بكولمار. فرنسا
8- جمعية الزيتونة بسويسرا
9- جمعية الجالية التونسية في سويسرا
10- الجمعية الدولية للمدونين- جنيف
11- منظمة التضامن لحقوق الإنسان- جنيف
12- جمعية دعم التنمية والديمقراطية بستراسبورغ. فرنسا
13- جمعية اتحاد التونسيون في غرب فرنسا.
14- جمعية الزيتونة بريشيا – إيطاليا
15- منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH
16- جمعية تونسيو جنوب دائرة باريس الكبرى
17- المركز الأسترالي لدراسات شمال إفريقيا والشرق الأوسط – استراليا
18- الجمعية الالمانية التونسية للثقافة والاندماج- المانيا
19- الجمعية الثقافية التونسية ببريطانيا
20- الأكاديمية الدوليّة للحقوق والتنمية، فرنسا
21- جمعية الدفاع عن ضحايا التعذيب بفرنسا
22- جمعية الزيتونة، النرويج
23- الجمعية التونسية من أجل التنمية والديموقراطية، فرنسا
24- جمعية نداء الحرية، ألمانيا
25- جمعية دعم التنمية والديمقراطية، فرنسا
26- جمعية الرسالة، كندا
27- منتدى الديموقراطية والتعاون، المانيا
28- جمعية أنصار الحرية، السويد
29- الشبكة التونسية بالولايات المتحدة
30- الدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية (ICNA) مجلس العدالة الاجتماعية
31- تحالف أريزونا الإسلامي (AMA)
32- التحالف الليبي بأمريكا
33- مركز الشهاب لحقوق الانسان
34- مؤسسة عدالة لحقوق الانسان
35- جمعية الزيتونة في النرويج
36- جمعية فرنسا تونس للصداقة والتنمية
37- جمعية أجيال تونس بفرنسا