النيابة العمومية “تكذّب” وزير الداخلية … و”تستغرب” تصريحاته حول “الإقامة الجبرية”

تونس ــ الرأي الجديد

أكد مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أن النيابة العمومية لدى المحكمة المذكورة تسجّل “استغرابها” ممّا ورد بالندوة الصحفية لوزير الداخلية، يوم أمس، بخصوص تعطّل الإجراءات لدى النيابة العمومية، حول فتح أبحاث تحقيقية تعلّقت “بتوفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي تم استخراجها خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل”.
وأشار مكتب الإتصال، في بلاغ له، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية، قد تعاملت بكل جدية ووفق الإجراءات المقرّرة قانونا مع موضوع قضية الحال، ورتّبت الآثار القانونية المتمثّلة في فتح بحث تحقيقي، في أجل لم يتجاوز أربعة أيام من تاريخ توصّلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب، والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني.

وأضاف المكتب، أن مقتضيات الفصل 16 فقرة أخيرة من مجلة الإجراءات الجزائية ينصّ على أنه “يجب دائما على مأموري الضابطة العدلية التخلي عن القضية بمجرد أن يتولى الأعمال فيها وكيل الجمهورية أو مساعده او حاكم التحقيق كما عليهم تسليم ذي الشبهة حالا إليهم مع التقارير المحررة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة”.

وحول المسار القضائي والتحقيقي لهذه القضية، بيّن مكتب الإتصال بالمحكمة المذكورة، أنه بتاريخ 07 أكتوبر 2021 ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، طلبا في الإذن بفتح بحث عدلي صادر عن رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني، بخصوص توفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي.

وأشار في هذا السياق، إلى أن “المعلومات تفيد وأن السوري المذكور وزوجته تحصّلا على شهادة في الجنسية مسلّمة من الإدارة العامة للمصالح العدلية بوزارة العدل بناء على جوازي سفر تونسيين مسلمين من سفارة تونس بفيينا سنتي 1982 و1984، مع الإشارة وأنه سبق أن عمد القنصل العام التونسي بفيينا إلى تمكين أشخاص أجانب من جوازات سفر تونسية بمقابل مالي، من ضمنها جوازي السفر المشار إليهما، وأن تتبعات جزائية قد أثيرت بخصوص الجريمة المذكورة.

وبتاريخ 07 أكتوبر 2021، أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، بفتح بحث عدلي في الموضوع، وتمّ تعهيد الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة و الماسة بسلامة التراب الوطني، بالبحث كما ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 09 ديسمبر 2021 تقريرا محررا من رئيس الادارة الفرعية المشار إليها، تضمن ما أنتجته التحريات الأولية والتي اقتصرت على مراسلات الجهات الإدارية المتداخلة في الموضوع.

وأوضح مكتب الإتصال، أنه بتاريخ 20 ديسمبر 2021 ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس من نفس المصدر، تقريرا إضافيا تضمّن معطيات جديدة مفادها أن الوثائق التي يشتبه في تدليسها والمتمثلة في شهادتي الجنسية التونسية منحت للشخص السوري وزوجته، خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل، أما بخصوص الوثائق المتمثلة في جوازي السفر وشهادتي الإقامة فقد تم إستخراجها إبّان إشراف علي العريض على وزارة الداخلية بتداخل من الأمني المدعو فتحي البلدي، كما تضمن نفس التقرير إن الشخص المنتفع بالجنسية وجواز السفر والإقامة سبق أن تعلقت به قضايا إرهابية ارتكبت خارج التراب الوطني.

وبتاريخ 22 ديسمبر 2021، ونظرا لما توفر من معطيات أولية وشبهة ضلوع أحد المشتبه بهم في إرتكاب جرائم إرهابية خارج التراب الوطني، قررت النيابة العمومية تعهيد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالموضوع.

وتولّى بتاريخ 24 ديسمبر 2021، ممثل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فتح بحث تحقيقي ضد المنتفعين بالوثائق المرمية بالتدليس وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل “إرشاد وتدبير وتسهيل ومساعدة والتوسط والتنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، سواء تمّ ذلك من نقاط العبور أو غيرها، بهدف إرتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وصنع وإفتعال بطاقة تعريف وطنية، أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم إما وفاق إرهابي، أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستعمال طوابع السلطة العمومية، فيما هو مضرّ بمصلحة الغير، وافتعال واستعمال شهادة إدارية باسم موظف عمومي قصد الحصول على ما فيه فائدة واستعمال موظف عمومي لخصائص وظيفه لارتكاب جريمة” وكانت كلها مرتبطة بجرائم إرهابية والمشاركة في ذلك وعهد بالبحث فيها إلى احد السادة قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وأن الأبحاث لا تزال جارية.

وكان وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، عقد ندوة صحفية مساء أمس، أكد فيها أن قرارات الإقامة الجبرية الأخيرة، (في حق وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والمستشار الأسبق لوزير الداخلية الأسبق علي العريض، فتحي البلدي) تمّ إتخاذها وفق القانون، وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية، وبطاقات هوية بطرق غير قانونية.