البنك المركزي يحذّر من التمويل النقدي للميزانية.. ويدعو إلى التنسيق بين السياسات الاقتصادية

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة حيلي

أكد مجلس إدارة البنك المركزي، على ضرورة مواصلة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتفادي التمويل النقدي للميزانية، باعتبار انعكاساته على التضخم.

ولفت المجلس وفق بلاغ أصدره البنك المركزي التونسي، إلى أهميّة متابعة التنسيق مع الحكومة، للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد، وهوما سيعطي إشارات إيجابية للمستثمرين، ودافعا لتحسين التصنيف السيادي للبلاد.

ودعا إلى ضرورة المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم ومزيد التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره.

لكنّ بيان “المركزي”، شدّد في هذا الشأن، على التعجيل بوضع خطّة إصلاح اقتصادي واضحة، تمكن من استعادة ثقة المؤسسات الدولية المانحة والمستثمرين، في الاقتصاد التونسي، وذلك بمشاركة كل الأطراف الوطنية الفاعلة، بما من شأنه أن يضمن الالتزام بمسار الإصلاحات الهيكلية، واسترجاع التوازنات الاقتصادية والمالية الكلية، وخاصة على مستوى المالية العمومية التي تشهد ضغوط كبيرة.

وأشار المجلس أنّه سيواصل المتابعة عن كثب لجميع التطوّرات الاقتصادية والنقدية والماليّة، ولن يتردد في استخدام جميع أدواته لدعم تعافي النشاط الاقتصادي مع احتواء الضغوط التضخمية.

واستعرض المجلس التطوّرات الأخيرات على المستويين الاقتصادي والنقدي والمالي، خاصّة منها المعطيات المتعلّقة بالنمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021، التّي أظهرت تحسنّه بشكل طفيف بنسبة 0،3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي وبالأسعار القارة، مقابل انكماش بـ 7،1 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة السابقة.

كما لاحظ المجلس الاستقرار النسبي لمستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 3ر23 مليار دينار أو136 يوم توريد بتاريخ 29 ديسمبر 2021 مقابل 1ر23 مليار دينار و162 يوم في موفى سنة 2020.

وقرر مجلس ادارة البنك المركزي خلال اجتماعه الدوري، الخميس 30 ديسمبر 2021، الابقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 6،25 بالمائة.