“أنا يقظ” تطالب بتأجيل تاريخ جواز التلقيح… والتحقيق في تجاوزات منظومة إيفاكس

تونس ــ الرأي الجديد

طالبت منظمة “أنا يقظ”، بــ “فتح تحقيق فوري وعاجل بخصوص التجاوزات الحاصلة في منظومة “إيفاكس”، ومحاسبة كل المتورطين وكلّ من شاركهم، بأن جعل من عملية إسناد جواز التلقيح، مطيّة لكسب الأرباح.

وأشارت المنظمة، إلى أن إسناد الجواز يكلّف الفرد مبلغا يتراوح بين 50 و400 دينارا حسب نوع اللقاح، ومدى استعجال الأمر، والغرض من جواز التلقيح…)، داعية إلى نشر نتائج التحقيق للعموم في أقرب الآجال، والقيام بعملية تدقيق شاملة لمنظومة إيفاكس.

تأجيل المرسوم الرئاسي
وطالبت منظمة “أنا يقظ”، اليوم في بلاغ لها، بتأجيل دخول المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021، المتعلق  بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد 19 حيز النفاذ، إلى موعد لاحق إلى حين الانتهاء من التحقيق والتدقيق في كل المعطيات المضمّنة بمنظومة “إيفاكس”، ومعالجة كيفية الولوج إليها والتصرّف فيها، وخاصّة التثبت من مدى صحّة وواقعيّة الإحصائيات والمعطيات المدرجة على المنظومة الرقميّة.

وحذّرت من وجود “اختراقات لمنصّة إيفاكس الالكترونية، والتلاعب بمنظومة التلقيح، وإسناد جوازات التلقيح لغير مستحقيها، في ظلّ استهتار وزارتي الصحّة وتكنولوجيات الاتصال”.

وبينت المنظّمة، أنها قامت بالتثبّت من صحّة التبليغات التي وصلتها، ومعاينة التجاوزات الخطيرة، عن طريق عدل منفذ، مؤكدة أنها تمكنت فعلاً من الولوج إلى منصة إيفاكس، لتكتشف إمكانية الحصول على كلمة العبور الموحّدة واسم المستخدم، دخول قاعدة بيانات منصة إيفاكس والإطلاع على المعطيات الشخصيّة للمواطنين، وكذلك تغيير مواعيد التلقيح ونوع الجرعات، وحتى التصريح بالمخزون المتوفر من الجرعات (Stock) ، وتأكيد تلقي الجرعات، واختيار نوع اللقاح، وصولا إلى إسناد جوازات تلقيح وهميّة..

المنظمة استنكرت
واستنكرت “أنا يقظ”، ما وصفته بــ “استهتار وزارتي الصحّة وتكنولوجيات الاتصال بالمعطيات الشخصيّة الحساسة للمواطنين، ذلك أن قاعدة البيانات تشمل معلومات صحيّة مشمولة بالسريّة، خاصّة وأنه كان من المفروض أن يتم تمكين المتطوعين وموظفي الوزارة من نفاذ محدود زمنيا وعمليا إلى منظومة إيفاكس وتغيير كلمات العبور بمجرد انتهاء مهام المتطوعين أو المكلفين بتسجيل أو تلقيح المواطنين. حيث أن كلمة عبور موحدة بين جميع الأعوان لا تمكن من تحديد المسؤوليات في حال صدور تجاوزات، وفق تقدير المنظمة.

وأكدت المنظمة أنّ هذه التجاوزات، “فتحت بابا للتلاعب والمتاجرة بجوازات وشهائد التلقيح، في ظلّ غياب رقابة وزارة الصحّة، مما يمثل ضربا لمصداقية حملة التلقيح منذ بدايتها، ويضع مبدأ السلامة المعلوماتية وحق المواطنين في حماية معطياتهم الشخصيّة، موضع سؤال”.