الحزب الدستوري يطالب بحلّ “حملة مواطنون ضدّ الانقلاب”.. وينتقد صمت قيس سعيّد

تونس ــ الرأي الجديد

انتقد الحزب الدستوري الحر، “صمت السلطة أمام نشاط تنظيم”، وصفه بـ “الخطير ولا وجود قانوني له”، في إشارة إلى حملة “مواطنون ضدّ الانقلاب”.

وقال بيان للحزب نشر على صفحته على فيسبوك، إنّ من يسمي نفسه “مواطنون ضد الانقلاب”، وأنّه يضم أحزابا سياسية ومواطنين مستقلين، “يجعله خارجا عن إطار المراسيم المنظمة للأحزاب والجمعيات، ويمكنه من الإفلات من رقابة أجهزة محكمة المحاسبات على التمويل المستعمل خلال تحركاته”.

وأدان الحزب وصفه بـ “تظاهر السلطة بعدم إدراك أن التنظيم المشبوه، ليس إلا غطاء لتحركات تنظيم الإخوان فرع تونس، الذي يرأسه راشد الغنوشي وإطارا غير قانوني للمراوغة والتحيل وتسخير تمويلات ضخمة لا حق لأي جهاز في الدولة في مراقبتها”. واعتبر ذلك “تسهيلا مفضوحا من أجهزة السلطة، لاستعمال أموال الأخطبوط الجمعياتي الإخواني في التحركات السياسية”، وفق تعبير البيان.

وشدد الحزب، على “ضرورة التصدي لكل الممارسات المكشوفة، التي ترمي إلى حماية تنظيم الإخوان وأذرعه، من خلال تقديمهم في ثوب المدافعين عن الديمقراطية وضحية القمع والاضطهاد، لفتح الباب أمامهم لاستعمال هذه الورقة للضغط عبر (لوبياتهم) الخارجية، قصد منع فتح الملفات الحارقة التي تورطهم”، حسب تقدير البيان.

وطالب الحزب، “بغلق أوكار تفريخ الإرهاب، وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للعمل السياسي، تحت غطاء الجمعيات، وتنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السياسي”.

واعتبر بيان الحزب الدستوري، أنّ هذا الفساد السياسي، أدى إلى إفراز أغلبيات برلمانية كرست التوافقات المسمومة، ودمرت الحياة السياسية، وحطمت أسس الاقتصاد الوطني”.