تونس ــ الرأي الجديد
دعا حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، إلى عزل رئيس الجمهورية قيس سعيد وإعلان شغور منصبه ومحاكمته من أجل الانقلاب على الدستور والخيانة العظمى.
واعتبر في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن قيس سعيد، “مغتصب للسلطة وفاقد للشرعية”.
ودعا الجيش والأمن، إلى “الكف عن مساندة الانقلاب، والوفاء بقسمهما على حماية النظام الجمهوري ودستور البلاد”، على حدّ تعبيره..
ودعا نواب البرلمان إلى الاجتماع، إلا من تعلقت بهم قضايا مدنية سابقة لتاريخ الانقلاب.
وطالب الاتحاد الشعبي الجمهوري بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، معتبرا أن حكومة نجلاء بودن، التي أعلن عنها قيس سعيد غير شرعية ومخالفة للدستور.
وقال إن نص الفصل 80 يقتضي صراحة وجود حكومة وبرلمان، قائلا: “لا يحق لأي كان تأويله والتعسف عليه”.
وأكد البيان الصادر عن الاتحاد الشعبي الجمهوري أن قيس سعيد غير مبال بالعواقب الاقتصادية والاجتماعية، والتحديات والمخاطر المحدقة بالبلاد، والدوامة التي أقحم فيها تونس، بعد خطابه أمس الاثنين، الذي أعلن فيه عن إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022.
