النيابة العمومية ترفض قرار الإفراج عن المهدي بن غربية… وتقرر الاستئناف

تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)

أعلن معز اليوسفي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “إن النيابة العمومية استأنفت قرار ختم البحث، في جميع جوانبه، بما في ذلك قرار الإفراج المؤقت عن المظنون فيه، مهدي بن غربية”.
ويأتي قرار الاستئناف، على خلفية قرار ختم البحث الذي أعلنته المحكمة الابتدائية اليوم.

وكان اليوسفي، أشار إلى أنّ قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1، أصدر اليوم الثلاثاء، قرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي لرجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته، مهدي بن غربية ومن معه.

ويتضمن قرار الختم، توجيه جملة من التهم لبن غربية، من ضمنها تهم مسك واستعمال مدلس، وتهم أخرى، مع حفظ جملة من التهم، والإفراج المؤقت عن المظنون فيه وإحالته على المجلس الجناحي لدى المحكمة ذاتها.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، أذنت في أكتوبر الماضي، بفتح بحث تحقيقي في شأن مهدي بن غربية و12 شخصا، من بينهم مديران، أحدهما مالي والثاني إداري، وذلك على خلفية علمها بوجود شبهة فساد مالي وإداري بشركتين مختصتين في الشحن وفي الاستشارات، على ملك بن غربية.

ولفت اليوسفي إلى أن النيابة العمومية وجهت لجميع المظنون فيهم، جملة من التهم، أبرزها، “التدليس ومسك واستعمال مدلّس، فضلا عن تهمة القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة”.

وقد أفردت النيابة العمومية، مهدي بن غربية، بتهمة غسل الأموال واستفادته من خصائص وظيفه ونشاطه المهني أو الاجتماعي.

وأضاف المصدر أن النيابة العمومية وجهت لبقية المظنون فيهم، جريمة غسل الأموال، بوصفهم مسيري ذوات معنوية أو ممثليها أو أعوانها أو مراقبي حسابات.