اليوم تحرك ميداني للوقوف ضدّ المساس باستقلالية المجلس الأعلى للقضاء

تونس ــ الرأي الجديد

ينتظم اليوم، تحرك ميداني بالعاصمة، سيضم أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء وممثلين عن المجتمع المدني، “لتحديد الأشكال النضالية في الدفاع عن شرعية المجلس الأعلى للقضاء، والتنبيه على السلطة السياسية من خطورة المساس بالسلطة القضائية”.

وقال أحمد صواب، المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية، في تصريح إذاعي، أنّ المجلس الأعلى للقضاء، كان نتيجة نضالات أجيال من القضاة والحقوقيين، الذين لن يقبلوا بوضع اليد على هذا المجلس أو حله.

وأبرز في السياق ذاته، أهمية القيام بإصلاحات صلب المجلس الأعلى للقضاء دون المساس به في هذه الفترة الاستثنائية، معربا عن قناعته بأن الهياكل النقابية للقضاة ومكونات المجتمع المدني ستكون في الصفوف الأولى للدفاع عن استقلالية القضاء، على حد تعبيره.

وبين أن المجلس الأعلى للقضاء هو بمثابة البرلمان في السلطة القضائية، التي تتولى حماية القاضي لاسيما في مجال النزاعات مع السلطة السياسة.

وذكّر صواب، بأنّ القاضي وفق الفصلين 49 و102 من الدستور، هو الضامن لاحترام الدستور واحترام الحقوق والحريات.

وأكد أن أي هيكل قد يحل محل المجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة الاستثنائية “هو بمثابة محاولة وضع اليد على السلطة القضائية”، على حد قوله.

وكان المجلس الأعلى للقضاء أعلن الجمعة، إبقاء جلسته العامّة بحالة انعقاد “لمتابعة أي مساس من ضمانات استقلالية القضاء وحسن سيره”.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية، تحدث في كثير من المرات، عن ضرورة تغيير المجلس الأعلى للقضاء عبر تعديل القوانين المنظمة له، وكلّف وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وهو ما رفضه القضاة، من خلال مجلسهم، مؤكدين أنّ إصلاح المرفق القضائي، لا يمكن أن يكون بواسطة مراسيم رئاسية، وفي إطار التدابير الاستثنائية..

المصدر: “وات” + موقع “الرأي الجديد”