عبد الرزاق مختار: هذه حقيقة تقرير محكمة المحاسبات… وسعيّد يتجه لحلّ هذه المؤسسات

تونس ــ الرأي الجديد (استماع)

أكد عبد الرزاق مختار، أستاذ القانون الدستوري، أن التقرير الصادر عن محكمة المحاسبات، “لا يعدّ حكما تحضيريا أو تحقيقيا”، مضيفا أنّه “مجرد تقرير رقابي”، على حدّ قوله.

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن رئيس الجمهورية فضل التعامل والترويج لهذا التقرير على أنه حكم، لافتا إلى أنّ تصريحات سعيّد أمس الأول أمام أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، “تُمهّد لقرارات مُحتملة، قد يُصدرها في قادم الأيام”..

وأوضح عبد الرزاق مختار، أن ما قيل من قبل رئيس الجمهورية، “لا يعبر عن موقف قانوني أو دستوري، بقدر ما يصب في خانة الموقف السياسي”، مضيفا في ذات السياق، أنّ ذلك ينخرط في إطار “التهيئة للتمكن من السلطة التشريعية إضافة لتمكنه من السلطة التنفيذية”، وفق تعبيره..

وشدد مختار، على أنّ القاعدة القانونية، تشير إلى أنّه “لا ثبوت إلا بالإثبات القضائي”، وهو ما يستوجب ــ في نظره ــ طريقة تحقيق معينة، سيما وأنّ التقرير، وضع إصبعه على العديد من الاخلالات، كما تضمن جملة من التوصيات، بضرورة القيام بإصلاحات قضائية وتشريعية.

وفي موقف تقديري، أكد عبد الرزاق مختار، أن تصريحات سعيّد أمام المجلس الأعلى للقضاء، والمتعلقة بعدم شرعية ومشروعية القوانين الصادرة عن البرلمان، تندرج ضمن تمهيده “لاتخاذ قرارات محتملة، يمكن أن يصدرها في قادم الأيام”، في إشارة إلى حلّ حركة النهضة، ومن ثمّ حل البرلمان، وفق ما يردده سياسيون وخبراء في القانون الدستوري.

ولم يستبعد أستاذ القانون الدستوري، فرضية أن يتخذ رئيس الجمهورية، إجراءات خلال الأيام المقبلة (من المرجح أن يحصل ذلك يوم 17 ديسمبر، وفق بعض التقديرات)، مشيرا في هذا الإطار، إلى حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وإصدار مراسيم “لتفعيل ما يعتبرها أحكام محكمة المحاسبات”، وهو ما يشير إليه كثيرون، من أنّ المقصود، حلّ حركة النهضة.