جنات بن عبد الله تنتقد: مجلس الوزراء يوافق على 5 مراسيم لنهب الثروات الطاقية للتونسيين
تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
عبرت الكاتبة والمحللة في الشؤون الاقتصادية، جنات بن عبد الله، عن استغرابها الشديد، لموافقة مجلس الوزراء، على خمس اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء، لشركات في القطاع الخاص، يتوقع أن تكون أجنبية.
وأوضحت بن عبد الله في مقال تحليلي خاص بموقع “الرأي الجديد”، حمل عنوان: (تونس تفرط في سيادتها الطاقية: خمس مشاريع مراسيم لنهب “شمسنا”)، إنّه في الوقت الذي كان ينتظر التونسيون من رئيس الجمهورية، “إعادة النظر في القوانين التي صادق عليها مجلس نواب الشعب بعد انتخابات سنة 2014، ومراجعة اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر في اتجاه ضمان حقوق الشعب التونسي في الاستفادة من ثرواته، اصطدمت القوى الوطنية في البلاد بمصادقة مجلس الوزراء، على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وسحب هذا النشاط من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، لفائدة شركات خاصة”.
وكان اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 2 ديسمبر 2021، والذي ترأسه رئيس الجمهورية وافق على خمس اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء لشركات القطاع الخاص، لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في خمس محطات فولطا ضوئية، بكل من المتبسطة وبرج بورقيبة وتوزر ومزونة وسقدود.
ولفتت المحللة في الشؤون الاقتصادية، إلى أنّ الاتفاقيات، نصت “على شروط تضرب مصالح الشعب التونسي وحقه في الاستفادة من ثرواته”، على غرار “رفع جميع احتكارات الدولة التونسية ذات الصبغة التجارية بطريقة آلية بحلول نهاية السنة الخامسة التي تلي إبرام اتفاقية التبادل الحر”، بما يعني خصخصة المؤسسات العمومية وفتحها أمام الشركات العالمية، من خلال عقود لزمات وعقود شراكة.
وأشارت جنات بن عبد الله، إلى أنّه في الوقت الذي تغرق فيه البلاد في المديونية، وتستدرج نحو نادي باريس، “لا يتردد الحكام في التفريط في (شمسنا)، لإنتاج الطاقة واستباحة أراضينا لنقل الكهرباء وتصديره بأرخص الأسعار لأوروبا”، تحت أعين شعب حوله هؤلاء الحكام ــ وفق ما تقول بن عبد الله ــ إلى “متسول من أجل تعبئة موارد ميزانية دولة انتهكت كل حقوقه من أجل البقاء في السلطة، وخدمة مصالح اللوبيات الخارجية ووكلائهم في الداخل”.
واعتبرت الإعلامية والكاتبة، أنّه كان من المفترض من السلط الوطنية، “الحفاظ على احتكار شركة ستاغ لهذه الأنشطة، وقيامها بتصدير الكهرباء إلى أوروبا، وتوفير موارد لميزانية الدولة، بما يترجم سيادة الشعب التونسي على ثرواته، واستثمار القروض في البنية التحتية”.
يذكر أنّ القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015، تضمن إبعاد الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (ستاغ)، عن نشاط تصدير الكهرباء، ومنحها للشركات الخاصة، وسمح لها أيضا بإقامة خطوط مباشرة لنقل الكهرباء على الأراضي التونسية، بقروض سيسددها الشعب التونسي بفوائد..
