البراهمي: ضغوط على القضاء في قضية التمويل الأجنبي.. و”النهضة” تتعرض لحملة تشويه عنيفة

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة حيلي

أكدت المستشارة القانونية لحركة النهضة، زينب البراهمي، أن الاتهامات الموجهة إلى الحركة في ملف التمويل الأجنبي وما يعرف بقضية “اللوبيينغ”، هي “محض افتراءات وتشويه ومغالطات، تتناقض مع مضمون تقرير دائرة المحاسبات”.

وكشفت البراهمي خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر حركة النهضة اليوم الاثنين، عن حقيقة الخروقات المتعلقة بالتمويل غير القانوني، والتي “تكشف عن اتهامات متعسفة وغير قانونية ضد الحركة”.

وحسب قرارات ختم الأبحاث التي قدمتها البراهمي، فإن الشبهة المرتبطة بالتمويل الأجنبي تتعلق باستعمال سيارة خاضعة للنظام التوقيفي (ن ت) خلال الحملة الانتخابية، إلى جانب مساهمة مواطنة تونسية مقيمة بالخارج في إحدى الخيمات الانتخابية للحركة بحوالي 40 دينارا.

وأضافت المستشارة القانونية أن تقرير دائرة المحاسبات، “يثبت عدم وجود خروقات جوهرية لقائمات الحركة في الانتخابات التشريعية الماضية”، في مقابل خروقات خطيرة لأحد المترشحين الذي استعمل 33 صفحة ممولة على منصات التواصل الاجتماعي، كانت تدار من الخارج.

وفي السياق ذاته، تطرقت المستشارة القانونية لحركة النهضة إلى قضية التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في التأثير وتوجيه الرأي العام في الولايات المتحدة، مبينة أن النهضة لم تبرم أي عقد “لوبي”، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الوكالة.

وأضافت زينب البراهمي، المستشارة القانونية للحركة في ملف “اللوبيينغ”، أن “قضية أثارتها جهة سياسية في محاولة لإقصاء النهضة، معبرة عن مخاوفها من حدوث ضغوط على القضاء، الذي ينظر في الملف على خلفية مرسوم رئيس الجمهورية، لاختصار الآجال القضائية في قضايا محكمة المحاسبات.